محمد جواد ارسطا
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی
[ 1 ] - ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)
مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره‌مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک‌تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده‌اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به‌کارگیری مش...
[ 2 ] - قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...
[ 3 ] - بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب
شفافیت، مقولهای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد میشود و یکی از مؤلّفههای اساسی حکمرانی خوب به شمار میآید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را میتوان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینهساز و تقویتکننده دیگر مؤلفهها نیز به شمار میآید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت میگذرد، موضوعی نیست که به ...
[ 4 ] - تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین‌المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی د...
[ 5 ] - گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...
[ 6 ] - مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه سیاسی اسلام
شفافیت که به‌معنای آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت است، از موضوعات محوری در مباحث کلان حکومت‌داری و اصلاح اداره‌ی عمومی است. از منظر اندیشه‌ی سیاسی اسلام، مردم‌سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه‌ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آن را آگاهی مردم شکل میدهد و وظیفه‌ی حاکم اسلامی به‌عنوان امانتدار مردم این است که مسائل جامعه را به‌گونهای شفاف و صادقانه با مردم در میان بگذارد. ...
[ 7 ] - محدوده ولایت فقیه در جامعه شیعی از دیدگاه آیت‌الله عبدالکریم حائری
فقیهان از دیرباز، کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداختهاند. گروهی از فقیهان، حکومت و اداره امور جامعه را در زمان غیبت حق فقیهان میدانند. تأکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان، به دو نتیجه عملی انجامیده است: الف. اصرار بر عدم‌جواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلاواسطه و مباشرت فقیه در امر دو...
نویسندگان همکار