محسن محبی
نویسنده مسئول، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
[ 1 ] - نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری
تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بینالمللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی‌ربط را شناسایی و بر موضوع...
[ 2 ] - دعوای متقابل در دیوان بینالمللی حقوق دریاها،دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما / گینه بیسائو)
جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه‌هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بینالمللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین‌المللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خ...
[ 3 ] - مفهوم استناد به مسئولیت بینالمللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)
دولت زیان‌دیده از عمل متخلفانۀ بینالمللی می‌تواند به مسئولیت بینالمللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان‌دیده نیز می‌تواند در مواردی که تعهد نقض‌شده ماهیت عام‌الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بینالمللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش‌نویس مسئولیت بینالمللی دولت‌ها (2001)، استناد به‌منزلۀ اقدامی با خصیصۀ نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض ی...
[ 4 ] - سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم‌های هسته‌ای ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد
مذاکرات میان دولت‌های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آنها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و ف...
[ 5 ] - غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)
یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه‌گذاری توسط دولت سرمایه‌پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول‌ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می‌شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی‌ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
[ 6 ] - حل و فصل دعاوی ضمانت‌نامه‌های بانکی بینالمللی
ضمانت‌نامه‌های بانکی، مهم‌ترین ابزار مالی است که برای تأمین و تضمین قراردادهای بینالمللی بکار می‌رود. ویژگی‌های خاص ضمانت‌نامه‌ها بویژه قاعده استقلال ضمانت‌نامه از قرارداد اصلی، مانع از این است که بتوان آنها را در قالب‌های حقوقی سنتی از قبیل ضمان مدنی، جا داد و باید آن را قرارداد خصوصی دانست که تابع اصول و موازین حقوق تعهدات است. دعاوی ناشی از ضمانت‌نامه...
[ 7 ] - صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بین‌الملل
«دکترین آثار» یکی از مبانی توجیهی صلاحیت فراسرزمینی در حوزۀ صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است و تحولی در مبانی کلاسیک صلاحیت دولت‌ها به‌شمار می‌رود. این دکترین در ابتدا با موضوعات عمدتاً اقتصادی، مانند حقوق رقابت، ظهور بیشتری داشته، اما سپس به دیگر قضایا و موضوعات تجاری، اقتصادی و حتی غیراقتصادی توسعه یافته است. دکترین آثار را به‌طور خلاصه میتوان اینگونه تعریف کرد: «توانایی و اختیار دولت در اِ...
[ 8 ] - نحوه تصمیم‌گیری دیوان بینالمللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی
برخی از تصمیم‌ها و اظهارنظرهای دیوان بینالمللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می‌تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل‌اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب‌نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در ...
[ 9 ] - تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا
دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علّتِ «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیّت خود صادر کرد. رأی دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با ۸رأی موافق ، ۸رأی مخالف و با رأی قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحوّل «سیاست قضایی» دیوان در قبالِ احراز «اختلاف»حکایت می‌کند. چنین می‌نماید که تحول ...
[ 10 ] - ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیۀ نقض‌های ادعایی عهدنامۀ مودت
دیوان بینالمللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیۀ نقض‌های ادعایی عهدنامۀ مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان‌دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و...
[ 11 ] - اقدامات تأمینی (دستور موقت) دیوان بینالمللی دادگستری: الزام یا توصیه؟ نگاهی دوباره به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه برادران لاگراند
در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به‌منظور تعلیق اجرای حکم اعدام ...
[ 12 ] - پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
بانک‌های مرکزی می‌بایست در تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی جزئی از قوای سه‌گانۀ تشکیل‌دهندۀ حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش‌برانگیز است، ازاین‌رو در مقالۀ حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می‌شود. در ا...
[ 13 ] - اثرگذاری عرف‌های فراملی بر کنوانسیونهای حمل‌ونقل
عرف و معاهدات بینالمللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی‌اند. عرف‌های فراملی یا ایجادکنندۀ معاهدات یا تکمیل‌کنندة آن‌اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به‌منظور تسهیل در اجرای آن شکل می‌گیرد. در این مقاله به دستۀ اول پرداخته و به این پر...
[ 14 ] - واکنش نظام حقوقی حاکم بر حمل‌و نقل دریایی کالابه چالش‌های زیست محیطی ناشی از نشت نفت و گاز (با تأکید بر کنوانسیون روتردام)
از موضوعات بحثبرانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بینالمللی نیز نگاه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیونهای حاکم بر حمل‌ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می‌شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوششهای زیستم...
[ 15 ] - تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
اصطلاح «سرمایه‌گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه‌گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بینالمللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش‌بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت ...
نویسندگان همکار