مجتبی جانی پور

استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان، رشت، ایران

[ 1 ] - بررسی تطبیقی اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا‌

 استرداد مجرمان فرایندی رسمی است که به‌وسیلۀ آن شخصی از دولتی به دولت دیگر مسترد می‌شود. شروط اساسی ایجابی برای استرداد عبارت‌اند از: مجرمیت مضاعف، قابل استرداد بودن جرم، و اصل اختصاص. بنا بر اصل اختصاص، شخصی که مسترد می‌شود به‌جز جرمی که استرداد به‌منظور آن انجام شده یا هر جرمی که دولت درخواست‌شونده با آن موافقت نموده است، نباید تحت بازداشت، تعقیب و مجازات قرار گیرد. فلسفۀ وجود اصل اختصاص حمای...

[ 2 ] - تاملی بر اعمال صلاحیت تکمیلی در عدم اقدام دولت ها با نگاهی بر صلاحیت تکمیلی مثبت

افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری  بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتاً تکمیلی بودن ...

[ 3 ] - قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

در حقوق جزای بین‌الملل، رویکرد حاکمیت‌گرا به تدریج توسط رویکرد انسان‌گرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند‌های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می‌شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می‌تواند مرتفع‌کنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می‌تواند ...

[ 4 ] - مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک

میانجی­گری کیفری به­عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله­ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم­های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله­ی پرونده به میانجی­گری کیفری برنمی­گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می­تواند توسط پلیس در همان مرحله­ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی ...

[ 5 ] - چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با...

[ 6 ] - اعتبار احکام کیفری خارجی در فقه اسلامی و نقش آن در توسعه مناسبات بین المللی

در عصر حاضر با توجه به تسهیل و امکان رفت و آمد مردم به کشور های مختلف جهان، هرگاه یک فرد مقیم در دارالاسلام اعم از مسلمان و غیر از مسلمان در خارج از آن مرتکب جرم شود و در آنجا محاکمه شده ، تبرئه یا محکوم شود اگر به سرزمین دارالاسلام برگردد از منظر موازین فقه اسلامی حکم صادره در خارج توسط حکومت اسلامی معتبر است یا خیر ؟به نظر می رسد با لحاظ مصالح نظام اسلامی و تشخیص این امر توسط کارشناسان مصلحت ...

[ 8 ] - بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام­های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه­ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده­ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله­ حاصل از طرق غیرمجاز می­شود. دادگاه­های کیفری بین­المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه­ تعقیب مرتکبین شنیع­ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده­ ردّ ادله چه جایگ...