علیرضا تقی پور
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
[ 1 ] - مقایسۀ تطبیقی تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه
دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو به‌عنوان اولین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، آن زمان که مقررات بین‌المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، از سوی متفقین تشکیل شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم گام‌های مؤثری در این راستا برداشته شد؛ اسناد متعددی به این موضوع در سطح جهانی و منطقه‌ای به‌تفصیل اشاره کردند، سازو‌کارهایی نیز همانند کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آن‌ها پیش‌بینی ...
[ 2 ] - اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر
نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازاتهای شرعی را جایگزین مجازاتهای عرفی نمود. به جز در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی میباشد، در سایر بخشها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...
[ 3 ] - دفاع اختلال روانی در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قربانی در حقوق کیفری بین‌المللی
Following the occurrence of international crimes in the territory of yugoslavia and Rwanda, UN security council established international criminal tribunals and after a while international criminal court was presented so that it be an answer to crimes, perpetrators as responsible and healing victims. But because of the aforementioned courts couldn't ignore the accused rights, regulations predic...
[ 4 ] - تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام
اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می‌دهند. طراحان اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط ...
[ 5 ] - تأثیر اندیشه‌های جرم‌شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوههای پاسخدهی به بزهکاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحتنگر با ارزیابی همه‌جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسبترین شیوه را برمیگزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهامبخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کی...
[ 6 ] - نقش نظریات اخلاقی و فلسفی در مسئله اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل کیفری
قضات اکثریت شعبه تجدید نظر دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی در رأی سال 1997 این دادگاه در قضیه اردموویچ با اشاره به عدم وجود قاعده عرفی خاصی در زمینه پذیرش اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل و عواقب سوء ناشی از شناسایی این دفاع برای جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که سربازان متهم به مشارکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت منجر به قتل نباید از دفاع کامل اکراه بهره‌مند گردند. کنکاش بیشتر در...
[ 7 ] - پاسخ کیفری در قبال هرزه‌نگاری سایبری در اسناد بین‌المللی و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388
هرزه‌نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای، محتویاتی را در بر می‌گیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می‌شود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزه‌نگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوه‌گر می‌شود، ابزار کارآمدی نیز برای سوء‌استفاده‌کنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزه‌نگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامد...
[ 8 ] - واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت‌آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون...
نویسندگان همکار