محمد سلطانی
استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
[ 1 ] - رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه
حضور توأمان اصل استقلال و ماهیت ضمانتی ضمانت‌نامۀ بانکی، پدیدآور پرسش‌های متعدد در مورد قواعد حقوقی حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی است. یکی از مسائل مطروحه در این خصوص، ناظر بر رجوع پس از پرداخت است. رجوع ضمانت‌خواه به دو شخص قابل تصور است: ذی‌نفع و ضامن. چنانچه ذی‌نفع، مطابق آنچه در قرارداد پایه گذشته است، محق به وصول وجه سند نبوده است، باید وجه دریافتی را مسترد کند. همچنین ضمانت‌خواه می‌توا...
[ 2 ] - ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخ...
[ 3 ] - تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی
یکی از ویژگیهای اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به‌دست‌آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک‌ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضع...
[ 4 ] - سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سهام ممتاز
امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور شرکت‌های کوچک و نوپا شکل گرفته است و این امر خود یکی از دلایل پیشرفت سریع فناوری در دهه‌های گذشته بوده است. تأمین منابع مالی صنایع کوچک و تازه تأسیس به ویژه صنایعی که مبتنی بر توسعه فن‌آوری می‌باشند با کسب‌وکارهای رایج تفاوت دارد و دارای سازوکارهای مخصوص به خود است که در میان آنها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر اهمیت فر...
[ 5 ] - تبیین و تحلیل جایگاه مادة 99 قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور
ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و...
[ 6 ] - ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام
در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه‌گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»،...
[ 7 ] - ادله الکترونیکی و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات
حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده‌پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار...
[ 8 ] - آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی
ضمانت‌نامة بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین‌المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی‌نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت‌خواه) صادر می‌شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می‌تواند مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت‌نامة بانکی را به گونه‌ای صادر می‌کنند که با اولین مطالبة ذی‌نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم‌های چند جانبه یا یکجانبه،...
نویسندگان همکار