نصراله جعفری
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری میبد
[ 1 ] - تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران
چکیده در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» میباشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمونِ انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی ب...
[ 2 ] - چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل میدهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بیگمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز میتوان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض میداند، با مبیع قرا...
[ 3 ] - نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه‌ی آن با حقوق غرب
دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب میشود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب میشود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» میباشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تع...
[ 4 ] - شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)
در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده‌ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می‌دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته‌اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته‌اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده‌اند؛ در این میان گروهی راه میانه‌ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق...
[ 5 ] - تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار
بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشأ صدور آنها وابسته است و فی‌نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تأکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریۀ تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشأ صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی‌نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می‌کنند و نق...
[ 6 ] - خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی
از تأسیس‌های مهم نظام حقوقی رومی- ژرمنی، که در ترجمه و بومی‌سازی آن دقت کافی نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. Dette در نظام یادشده عنصری از عناصر obligation است و droit personnel جنبة مثبت این رابطة حقوقی است. ترجمة نامناسب این اصطلاحات در متون حقوقی ایران و متمایزنکردن آنها از اصطلاحات رایج در متون فقهی مانند «تعهد و التزام» و «دین و طلب» موجب خلط مفاهیم ...
[ 7 ] - جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی میشوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد میشود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای...
[ 8 ] - Legal Protection of Mentally Retarded People from Perspective of Medical Law and Iranian Judiciary Procedure
Since in Iranian jurisprudence and law, the mentally retarded people have not been clearly included among the ward (minor, incompetents and lunatics), their position and legal status are required to be studied. The current research aims at filling the existing gap in this field and eradication of ambiguities and doubts as well as legal and judiciary gaps through a serious effort. Having referre...
[ 9 ] - مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟
در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسائل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانون گذار نوع خاصی...
نویسندگان همکار