در این پژوهش به سنجش درجه آسایش و امنیت در نواحی شهر یزد و تحلیل اکولوژیکی آن پرداخته شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر یزد است و جامعه آماری آن مجرمان و دربندانی که به علت بروز ناهنجاری‎ها، آسیب‎های اجتماعی و جرم و جنایت در سال 1386 در زندان یزد بوده‎اند. جمعیت نمونه این پژوهش متشکّل از 127 نفر از این مجرمان است. شاخص‎های مورد بررسی، انواع جرایم ارتکابی‎اند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه و بررسی آ...

کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیش تر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزه کاران ازجامعه استفاده می شد، اما در این روزگار بیش تر جهت اصلاح و درمان بزه کاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی زند...

در تحقیقی که در خصوص مجرمان زن در تهران انجام گرفت، مشاهده شد که 90 درصد مجرمان از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می کردند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان منابع مادی و فرهنگی و فضاهای فراغتی کم تری داشتند. در این تحقیق، 104 نفر از زنان مجرم زندان اوین به منزلة جامعة آماری انتخاب شده اند و هدف کلی این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و خانوادگی زنان بزهکار تهران با تأکید بر سه شاخص...

چکیده برقراری نظم اجتماعی اقتضاء می کند که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص مصون از هر گونه تعرض بوده و مورد احترام باشد گاهی اتفاق می افتد که تملک اشخاص نسبت به اموالی فاقد مبنای قانونی و مشروع باشد چنین مالکیتی را نمی توان محترم تلقی کرد و گاهی این اموال به نوعی به ارتکاب جرم ارتباط دارند در این صورت بحث ضبط و مصادره اموال اشخاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری مطرح می شود. البته لزوم احترام ...

چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طر...

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...

زمینه و هدف: این پژوهش بر آن است تا با بهره‌گیری از الگوریتم‌های داده‌کاوی به تحلیل داده‌های ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی پلیس مربوط به‌دستگیرشدگان توسط گشت‌های انتظامی تهران بزرگ در سه‌ماهه اول سال 1389 بپردازد و با استفاده از آنها، الگویی طراحی ‌شود که به شناسایی مجرمان واقعی از بین انبوه ‌‌متهمان دستگیرشده اقدام ‌‌کند. این الگو می‌تواند به‌عنوان یک سامانه تصمیم‌یار در اختیار کار...

یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم چنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده ی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و...

به نظر می‌آید در بسیاری از مجرمان داشتن هویت شکست و مشکلات سلامت روان از علل بسیار مهم در بروز جرم و جنایت می‌باشد. سلامت روان زنان زندانی به عنوان یکی از گروه‌های در معرض خطر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج این پژوهش در صدد آن است که اختلالات روانی و سبک هویتی هویتی قابل توجه در هر گروه از مجرمان زن را پیش بینی کند و به این ترتیب اقدامات مسئولین مربوطه را در جهت کاهش احتمال وقوع مجدد جرم ...

سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده ...