نتایج جستجو برای: امر حقوقی

تعداد نتایج: 47909  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390

گرچه پرسش هایی درباره ی خاستگاه و ماهیت تصورات مان از امر والا و امر زیبا را می توان در متون نویسندگان یونان و روم باستان، و نیز قرون وسطی پیدا کرد، کرسی مفاهیم زیباشناختی در قرن هجدهم، و در تجربه ی انسانی جای دارد. قرن هجدهم، همچنین، جایگاه مفهوم مهم دیگری بنام ذوق است. جستاری فلسفی درباره ی سرچشمه ی تصوراتمان از امر والا و امر زیبا (1757) کوششی است از جانب برک برای ارائه ی تعریفی جامع و مانع ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0

در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبا...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 1999
اسدالله امامی

موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران است.فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.این تأسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت های کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2008
ناصر علیدوستی

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی محمد میرزایی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
مرضیه نیکوئی منوچهر توسلی نائینی مهدی شهابی,

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می‌شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می‌یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می‌شود، برتری می‌یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

مرتضی بحرانی

به نظر می‌رسد داشتن توافقی بر سر موضوع سیاست، سمت و سوی فعالیت‌های نظری و عملی هر قوم را سامان می‌بخشد. موضوع سیاست آن‌گاه که جامع و مانع باشد، «امر سیاسی» نامیده می‌شو...

بیژن حاجی عزیزی, حامد خسروی قدرت الله نیازی

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2011

نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مکقررات  زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود  و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کار گیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف  ایجاد قواعد حقوی مطرح می شوود  در این نوشتار ضمن بررسی  جایگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم ان خواهیم دید علیرغم اینکه سر دفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
محمود حکمت نیا

هر نظام معرفتی ناظر بر حقوق، دارای قواعد اصلی و پایه است که نقش اساسی در ترسیم ساختار نظام حقوقی، راه‌حل‌های مسائل نوپدید آن، تفسیر قواعد حقوقی و ترسیم نهادهای جدید متناسب با نیازها ایفا می‌کنند. این قواعد خارج از نظام حقوقی و با رویکرد فرانگر و انتقادی شناسایی می‌شود و توسعه می‌یابد تا در سطوح بعدی، به قواعد مستنبط از آن به‌صورت حقوق موضوعه و مدون یا به ‌عنوان مصدر صدور رأی در نظام حقوقی غیرمد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید