با گسترش روابط در عرصه بین­المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین­الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه‌گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام­ها و اختلاف­های موجود در زمینه­ اصل مذکور و...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...

بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست ...

چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‎باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق ...

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه ب...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با تأسی از باورهای جرم شناسی بزه دیده شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش بینی کردند. که می تواند به ارتقای جایگاه بزه دیده به عنوان یکی از اصلی ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع ج...

در دنیای کنونی توسعه پایدار، پیشرفت و رفاه هر ملیت مرهون کشف، پرورش، حفظ، نگهداری نخبگان و سرمایه‌های علمی و هنری آن کشور است.نخبگان، علما، پژوهشگران، هنرمندان، می‌توانند موجبات توسعه علمی و فناوری، توسعه متوازن و پایدار و همه‌جانبه و ترقی و تعالی کشور را فراهم سازند. بنابراین کشف، شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر نخبه، تقویت انگیزه، جلب مشارکت و همکاری‌های آنان در زمینه‌های گوناگون ...