نتایج جستجو برای: حکم خارجی

تعداد نتایج: 31566  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389

چکیده رساله: مسأله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد. ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
کیورث کلانتری فرشاد شیرزادی فر

چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
سعید ضیائی فر عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

ابلاغ پیام الاهی یکی از شؤون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شؤون دیگری نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته‏ اند. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از دیگر شؤون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتی بررسی شود که بعضاً تصور می‏شود روایات فقهی است ولی به گمان نگارنده، از شؤون دیگری صادر شده‏...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
سید علی حسینی اشکوری بهنام دارابی

اکثر فقهای مذاهب اسلامی به صورت گذرا و با نهایت اختصار، اعلام حاکم و حضور مردم در اجرای کیفر را، به نحو وجوب یا استحباب مطلوب دانسته و به آیه دو سوره نور، روایات و بازدارندگی این عمل از ارتکاب جرایم، استدلال نموده اند. آیه دو سوره نور با دو قید «طائفۀ» و «مؤمنین» اخصّ از مدعای موافقان است و روایات نیز هریک دارای قرینه ای می باشند که نمی توان از آنها چنین مطلوبیتی را استفاده نمود و بازدارندگی دید...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1394

امروزه بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که روز به روز توقعات و نیازهای بشر رو به فزونی می رود و شرایط زندگی در حال تغییری بسیار سریع می باشد، انسان ها برای تأمین نیازهایشان راه های متنوعی را امتحان می کنند. گاهی بعضی از انسان ها نمی توانند از راه های مشروع نیازهای خویش را تأمین کنند به همین سبب به دنبال راه های نامشروع می روند تا از این طریق بتوانند به خواسته های خویش جامه عمل بپوشانند. ...

گسترش کیفی و کمی وسایل نقلیه منجر به رشد صنعت گردشگری شده است. حضور گردشگر خارجی در برخی شرایط ممکن است زمینه ساز اخلال در نظم عمومی کشور میزبان گردد، لذا هرگاه کشوری حضور گردشگر خارجی را در تضاد با منافع و مصالح خویش قلمداد کند، می‌تواند وی را حتی در صورت عدم ارتکاب جرم از ادامه حضور در داخل مرزهای خود منع کند. اخراج گردشگر خارجی در نظام حقوقی ایران بر دو نوع اداری و قضایی است. اخراج به صورت ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1390

چکیده مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این ...

ژورنال: :غرب شناسی بنیادی 2014
سیدمحمدتقی طباطبایی

گزارة نظرورزانه یکی از نوآوری های منطقی هگل است که آن را نخست بار در درآمد کتاب پدیدارشناسی روح مطرح کرد. مفهوم اساسی این گزاره بر اساس نقدی شکل می گیرد که وی به منطق سنتی و نیز به منطق کانتی دارد. در این مقاله می کوشم تا نشان دهم این گزاره در اندیشة هگل چگونه شکل می گیرد چه نسبتی با گزاره های بنیادین در دو منطق پیش گفته دارد و نیز این برداشت خاص از گزاره چه امکاناتی را برای متافیزیک و منطق وی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378

دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند. علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید