چکیده مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می‌گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی‌اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده‌اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می‌شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در من...

خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارا...

مسائل ارث جایگاه خاصی را در فقه و حقوق اسلامی داراست. این اهمیت در نصوص دینی نیز مورد توجه بوده است. احکام ارث همانند قوانین دیگر شرع از ادله ی آن (کتاب، سنت، عقل، اجماع) تحصیل گردیده است؛ و فروعات متعددی در باب میراث نیز از این ادله به دست آمده است. در فقه اسلامی از این احکام متعدد قواعد کلی استخراج گردیده که از طریق تطبیق این قواعد بر فروع، حکم مسائل نوظهور به دست می آید. این اصول کلی را قواع...

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا کاربرد «تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم...

با فرض دلالت ابتدایی ادله (به‌سان مقتضی) بر ثبوت قاعدۀ عدالت، یکی از پرسش‌برانگیز‌ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می‌کند، کاربرد قاعده به‌لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعدۀ عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبۀ اثبات‌گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادلۀ این قاعده، عدم حجیت اثبات‌گری آن را نشان می‌دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط ...

قاعده ی منع محاکمه ی مجدد یکی از قواعد موجود در حقوق جزای بین الملل است که در جهت حفظ حقوق متهم به وجود آمده است. این قاعده از مبانی مستحکمی برخوردار است و در قوانین اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. پیش از انقلاب این قاعده منطبق با قواعد حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود اما پس از انقلاب تا پیش از تصویب ق.م.ا 1392 از قوانین جزایی ایران حذف شده بود. در ق.م.ا 1392 قاعده ی منع محاکمه ی مجدد ...