چکیده ندارد.

گرچه در پیش‌نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره‌ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...

سازمان ملل مهم ترین سازمان بین المللی است که برای مبارزه با نسل کشی سیاست جنایی خاصی دارد. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسئولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری از نسل کشی و کمیته ویژه در امور پیشگیری از نسل کشی و ایجاد شورای حقوق بشر ا...

در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال 1382 با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را ...

چکیده ندارد.

پس از آن که دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثار مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی ...

داوری یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه است و به عنوان یک نهاد مستقل شناخته می شود. لیکن به تجویز قانونگذار در مواردی دادگاه با اعمال نظارت و حمایت قضایی در روند داوری حضوری تاثیرگذار دارد. این نظارت و حمایت می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که موارد آن به طور واضح در قوانین احصاء نشده است و همین امر بستر مداخله دادگاه در روند داوری را فراهم کرده است. هدف از پژوهش، بررسی موارد نظارت و حمای...

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....