شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقو...

مفاد قرارداد، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی¬تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده ودر نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موض...

متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ ارا...

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این ...

روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز موجب حضور دولت و یا اشخاص عمومی تحت تملک یا کنترل آن در قراردادهای تجاری بین المللی شده است. انتخاب داوری به عنوان شیوه حل اختلاف در اکثر این قراردادها متداول است. اغلب این شخص عمومی دولتی است که به طور مستقیم قرارداد حاوی شرط داوری را امضا می کند. با این حال، مداخله و مشارکت فعال دولت در مراحل مختلف مذاکره، انعقاد، اجرا و یا خاتمه قرارداد یاد شده این پرسش را...

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

داوری به عنوان مطلوب­ترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای تجاری بین­المللی بر اصل حاکمیت اراده و رضایت استوار است. اما رضایت به داوری همواره به نحو صریح ابراز نمی­گردد. امروزه روابط پیچیده حقوقی و درگیری اشخاص متعدد در یک معامله تجاری بین­المللی داوران را با مسئله تعیین اطراف واقعی قرارداد داوری روبه رو کرده است. هنگامی که دست کم یکی از طرفین قرارداد حاوی شرط داوری را گروه شرکت­ها شکل می­دهد، پرسش...

تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است.،به این معنا که بیمه گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...

فقها با استقراء در فروعات فقهی، قاعده ای اصطیادی استخراج نموده اند که به قاعده انحلال مشهور شده و به این معنی است که عقد واحد تجزیه پذیر، در قوه عقود متعدد است و اگر اجزای متعدد آن احکام متفاوتی بیابند، این تجزیه پذیری از قوه به فعل می رسد و عقد واحد به چند عقد تجزیه می شود که هر یک، تا جایی که مانعی در بین نباشد، حکم استقلالی خود را داراست. با توجه به اینکه استقراء در قوانین موضوعه، به ویژه در...