پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحلۀ انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحلۀ نخست پیدا کرده است. نظر به این‌که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصودِ احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحلۀ صدور حکم ب...

پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می‌رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به‌نوبۀ خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می‌شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی‌شود، با این‌حال می‌توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به‌طور کلی در چهار فرضیۀ عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع م...

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا" شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا...

چکیده هر عرف برای هر جنسیتی ویژگی های متفاوت و متنوعی را در نظر دارد .بین عرف و جنسیت ها نیز ارتباطی متقابل برقرار است ، لیکن در عین چنین ارتباطی اختلاف و تنوع آداب و عرف ها نیز جایگاه ویژه خود را داراست.بررسی موضوع تنوع آداب و اخلاق و عرف های مختلف اجتماعی در میان گرایش های جنسیتی و سلایق گوناگون از یک سو و ارتباط آن با سلایق دینی جامعه، خصوصاً اسلام از سوی دیگر و همچنین ، چگونگی تأثیرگذاری ا...

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می‌تواند توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته‌های حقوق، تحت‌تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می‌کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی م...

چکیده «مرگ مغزی» از جمله موضوعات مستحدثه ای است که از علم پزشکی به حوزه فقه شیعی راه یافته است. از آن جا که هیچ گونه پیشینه ای از این موضوع، در متون دینی به چشم نمی آید و اینک خواهان حکم شرعی است، فقیهان و حقوق دانان ناگزیرند تا از سویی با نگاه به دیدگاه علمی این مسئله، موضوع شناسی کرده و از روی دگر، با رویکرد اجتهادی و حقوقی خویش، به این مسئله نظر نمایند و احکام و حقوق آن را تبیین کنند. از ای...

گرچه در هیچ یک از متون فقهی و حقوقی بحثی تحت عنوان بیع عرفی وجود نداشته و بیع به طور مطلق به کار برده می شود ولی باعنایت به امضایی بودن بیع و عدم تاسیس توسط شارع در معاملات، بررسی این عقد قبل از تشریع شارع یعنی همان بیع متداول بین مردم(عرف) حائز اهمیت است. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو بیع به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو بیع در قالب چند موضوع معین...