نتایج جستجو برای: قاعده لاضرر

تعداد نتایج: 6940  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت­های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت­هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به ­وجود آورد و ذهن حقوق‌دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق‌دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک‌طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به ­و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول، مقدمه و سپس کلیات مطرح می شود.در فصل دوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر. فصل سوم مبانی مسئولیت بدون تقصیر. فصل چهارم، قاعده لاضرر و جلوگیری از سو استفاده از حق مطرح می شود.

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1392

تاریخ اتمام پایان نامه: اسفند ماه 1392 چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تعدیل قراردادبه عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت درفقه وحقوق می پردازد. روش به کار رفته در این پژوهش توضیحی و تحلیلی است. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده بدین ترتیب است، که آیا تعدیل قرارداد به عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت امری پذیرفته شده است یانه ؟ به عبارتی آیا فقهاءوحقوقدانان چنین مسئله ای را مورد ت...

 بررسی مبانی امکان مطالبه خسارت مازاد بردیه درقانون بیمه اجباری  یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار حقوقی کنونی است، دیه نه صرفا مجازات است ونه صرفاپرداخت خسارت بلکه ماهیتی تلفیقی داردوراه حل مطالبه خسارت مازادبردیه این نیست کهاز راه  ماهیت دیه آن را اثبات کنیم ، ماهیت آن هر  گونه تعبیر شود در این پژوهش مبنا و مقدمه ی استدلال برای اثبات نظریه ی مختار نیست بلکه خسارت مازاد بر دیه  با اتکا بر نهادهای ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2014
افسانه مهدیان کرانی سید محمد موسوی بجنوردی

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد ج...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
دکتر اسدالله لطفی

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسئولیت فریب دادن است‘ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد‘ مثلاً در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و درحقوق از آن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول به زمینه پیدایش شروط تحمیلی و ضرورت مبارزه باآن و ذکر مصادیقی از این شروط پرداخته و تعدادی از قواعد عمومی قراردادها که قابلیت اجرا و اعمال در تعدیل این شروط داشتند را با ذکر محاسن و معایب آن آورده است. در فصل دوم راهکار مورد نظر که توسل به قاعده لاضرر است با شرح و بسط آن در حد لازم و امکان اجرای این قاعده در مورد شروط تحمیلی و ضمانت اجرای ناشی از ...

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می ­باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید