نتایج جستجو برای: قانون صدور چک

تعداد نتایج: 25426  

براساس قانون تجارت، چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده میتواندتمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخصدیگری واگذار کند و در این امر سه نفر حضور دارند؛ صادر کننده، دارنده چکو پرداختکننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.به عبارت دیگر ، چک بهمعنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولا برای خرید در حال وپرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

داوری یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می-نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بررسی نقاط ضعف و قوت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/09/90 و ارائه راهکارهای سازنده در موارد ابهام یا سکوت قانون و تحلیل حقوقی جریان ثبت ملک از آغاز درخواست ثبت تا صدور سند مالکیت . اساس تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای بوده و در آن به متون قانونی و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر تأکید شده و در کنار آن ضمن استفاده از عقاید دانشمندان حقوق مدنی و ثبت در تحلیل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1392

نهاد تعلیق اجرای مجازات از قرن نوزدهم با هدف اصلاح و بازپروری مجرمین، بالاخص با احیای فردی کردن مجازاتها وارد نظام حقوقی اغلب کشورها گردید. در این میان نظام حقوقی کشور ما نیز از ثمرات این نهاد حقوقی غافل نبوده و ضمن پذیرش و اقتباس آن از حقوق کشورهای غربی، تغییرات شکلی و ماهوی جهت همگن سازی این نهاد حقوقی به وجود آورد. تحول و دگرگونی در این نهاد معطوف به ادوار قانونگذاری سابق نبوده، بلکه عمق این...

ژورنال: :فصلنامه تخصصی علوم سیاسی 0
محمدمهدی باباپور گل افشانی دانشیار گروه معارف دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی تهران محمدمهدی سلطانی دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1382

تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار گاهی در مرحله صدور حادث می شود بدین نحو که صدور اوراق بهادار تماما در کشور متبوع موسسه صادرکننده جریان نمی یابد، یا در کشور متبوع صادرکننده جریان می یابد ولی به اتباع داخلی و خارجی عرضه می شود و توسط آنها پذیره نویسی می شود و گاهی چنین تعارضی در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار به وجود می آید اعم از اینکه تعارض قوانین در مرحله صدور یا در مرحله نقل و انتقال اوراق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده ای...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
سعید محسنی سید محمد مهدی قبولی درافشان

صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. به موجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را ا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2014

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
پرویز ساورائی باقر طاهریان فر

دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی به عنوان واحدهایی که امر ارایه خدمات صدور امضای الکترونیکی  را بر عهده می گیرند، بر اساس تجویز آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون مذکور در حال تأسیس و شکل گیری است. دفاتر مذکور بر مبنای زیر ساخت کلید عمومی که در اقع مهندسی امنیت مبادله اطلاعات در محیط غیر ایمن اینترنت است، اقدام به صدور گواهی الکترونیکی می کنند. عملکرد زیر ساخت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید