هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده...

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خ...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده­ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر ...

چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابرای...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست...

رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در رسیدگی به ارتکاب جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک و تعیین مجازات برای آن بر این امر استقرار یافته که چنانچه ارتکاب جرایمی همچون تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی و توهین موضوع ماده 608 قانون مذکور و مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 همان قانون هر سه از طریق ارسال پیامک انجام گیرد نظر به تعداد و دفعات ارسال پیامک های توهین آمیز که نوعی مزاحمت...

رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی و حتی مجازات های جایگزین حبس دانسته اند....

چکیده درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم آمر و...