نتایج جستجو برای: قراردادهای معاوضی

تعداد نتایج: 2664  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می‌شود، از جملۀ آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به‌مجرد عقد مسلم یافته‌اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته‌اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطۀ آن با تمکین، مسئله‌ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در...

در نکاح، زوج مکلف است مهریه را به زن تملیک کند یا آن را به مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. دربارة جواز تعهد ثالث به پرداخت مهریه دو نظر متقابل وجود دارد؛ این دو نظر مبتنی بر اختلاف در ماهیت نکاح است که آیا نکاح از معاوضات است یا خیر؟ اگر نکاح عقد معاوضی باشد، عوض باید از ملک کسی خارج شود که معوض در ملک او وارد می‌شود. دیدگاه دیگر نکاح را از عقود معاوضی نمی‌داند و درنتیجه پرداخت مهریه از سوی ثا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

هر کشوری بنابر ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای سیستم حقوقی مستقلی است که با دیگر سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد اما بخش مهمی از این تفاوت ها امروز ناموجه، نامطلوب و مضر جلوه می کند و می توان بسیاری از آن ها را بدون آسیب زدن به اصالت فرهنگی و هویت تاریخی یک ملت زدود و همگام با سایر کشورها حرکت خود به سوی وحدت ویکپارچه گی را آغاز کرد. بدین منظور مطالعه ی حق...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
مسعود امانی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) روح الله کهن هوش نژاد دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق

ابزارهای مشتقه، قراردادهای مالی است که ارزش آن مشتق از ارزش قیمت دارایی پایه آن است. قراردادهای آتی یکی از انواع ابزارهای مشتقه است که تنها در بورس و به صورت استاندارد معامله می شود و به شدت تحت کنترل و نظارت است. در حال حاضر تنظیم مقررات و کنترل بازار قراردادهای آتی در ایالات متحده توسط کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی (cftc) صورت می گیرد. هدف اصلی از تأسیس این کمیسیون، جلوگیری از دستکاری...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1392

هر یک از کشورها، با توجه به اهمیت و اهداف مورد نظر خود از انعقاد قراردادهای نفتی، یکی از قالب های رایج این قراردادها را برمی گزینند. معمولا" طرفین قرارداد یک شرکت خارجی و یک دولت می باشد، در طول زمان با ایجاد اختلاف بین آن ها و ارجاع امر به داوری و صدور آراء سلیقه ای و نادیده گرفتن اصل حاکمیتی دولت و قائل شدن حقوق یکسان برای طرفین با استناد به خصوصی بودن قراردادها ، کشورهای صاحب منابع بر آن شدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترش معاملات سنتی, مبادلات ابزار مشتقه شامل قرارداد آتی ها(futures), قراردادهای اختیار معامله (option), و قراردادهای معاوضه ای(swap), شتاب روزافزونی یافته است. طراحی ابزارهای مالی به کمک خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی درپوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است. در این تحقیق تاثیرتغی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1389

فساد مالی و اداری امری است که امروزه کشورهای مختلف جهان با ابعاد متنوع آن دست به گریبان هستند. آثار سوء و گسترده این پدیده در قراردادها و معاملات دولتی بدلیل حجم مالی گسترده و ارتباط آن با شئون مختلف حاکمیت و زندگی عمومی مردم چشم گیرتر و شایسته بررسی گسترده می باشد.خصوصاً آنکه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بدلیل تصدی های گسترده و نسبتاً مطلق دولتی این امر از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و زمینه...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2016
داوود منظور مسعود امانی روح اله کهن هوش نژاد

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. میرحسین عابدیان استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سکینه کرمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ایجاد طبقات نابرابر اجتماعی گردید و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدودیت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنین مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسیله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طریق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدریج دامنه آن س...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید