نتایج جستجو برای: مطالبه خسارت

تعداد نتایج: 7639  

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی ...

به موجب قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه انتشار نشریه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات بوده، آن هیأت همچنین در مواردی امکان توقیف یا لغو پروانه را دارد و تصمیمات آن قطعی است لکن این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود لذا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و نیز ابطال تصمیم، آیا هیأت «مسئول حبران خسارت ناشی از عمل خود می ب...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حسین احمری hossein ahmari mashhad branchواحد مشهد پرویز ذکائیان parviz zokaeian chaloos branchواحد چالوس

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می‌باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امک...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1392

چکیده: تلف محکوم به و آثار آن در حقوق ایران، دارای اهمیت بسیاری است از این جهت که قوانین متفاوتی در خصوص موضوع در ایران وجود دارد. تلف اصطلاحی است فقهی و حقوقی که دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست. برخی فقها تلف را به گونه ای اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته اند. ضمانی که با قاعده اتلاف ثابت و در شمار ضمان قهری که با نام مسئولیت مدنی از آن یاد می شود قرار دارد. آنچه که مورد حکم مقنن قرار می ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2011
سید ابوالقاسم نقیبی

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرارگرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته­ای از اشخاص به‌طور جمعی و نامحدود وارد می‌شود به‌ نحوی‌که هیچ‌کس به‌تنهایی نمی­تواند خود را زیان‌دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به ‌صراحت پیش‌بینی ‌نشده‌اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان­دیدگان نباید موجب از ب...

نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به‌منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن‌ها می‌توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حسن بادینی محمد حسامی

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

حسین احمری پرویز ذکائیان

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می‌کرد علی‌الخصوص در ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید