هدف: مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است که از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران، کارشناسان فدراسیون ها و هیات ها و اساتید متخصص تربیت بدنی بود که به ترتیب83 نفر(04/17%)، 267 نفر (04/58%)، 71 نفر (43/15%) و 39 نفر (...

تصحیح روایات به قرینۀ وجود آنها در یکی از جوامع اولیه و آنگاه استثنا کردن برخی از آنها، از روش های معمول در ارزیابی روایت و شناساندن راویان نزد قدما بوده است. امروزه نیز بسیاری با پیروی از ابن ولید (م 343 ه.ق) – که روایت عده ای از راویان نوادرالحکمه یا مشایخ مؤلّف آن، محمد بن احمد (م حدود 290 ه.ق)، را استثنا کرده است – تمام روایات نوادرالحکمه، جز آنها که از مستثنین نقل شده است، را معتبر دانسته ا...

مسئلۀ سازگاری یا ناسازگاری دیدگاه منطق دانان مسلمان در خصوص مهجوریت دلالت التزام و قاعدۀ اصولی حجیت منطوق و مفهوم در صورت دخول دلالت التزام در منطوق یا مفهوم، ره آورد دو دانش منطق و اصول را به چالش می کشاند. در این مقاله، با مقایسۀ ره آورد این دو علم، و بر پایۀ جداسازی دو مسئلۀ حجیت صغروی و حجیت کبروی می توان اثبات کرد که (1) حجیت صغروی منطوق و مفهوم موافق التزامی و حجیت صغروی مفهوم مخالف، بر ا...

چکیده پژوهش حاضر سعی دارد که براساس مکتب آمریکایی با تکیه بر رویکرد نقد اجتماعی، به بررسی ویژگی­های شخصیّتی لیلی، میزان حضور و ظهور او در دو داستان، شیوه و نوع تلاش­های او برای دیدار با مجنون و نقض قاعدۀ ازداوج سنّتی بدون عشق و عوامل مؤثّر در عفّت­ورزی او را مورد بررسی قرار دهد. در هر دو منظومه، لیلی با وجود دربند بودنش و برخلاف تصوّر عامیانه، حالتی بین تسلیم­پذیری و طغیانگری دارد، گرچه این طغیانگری...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می سازد در حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت های جبران نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

در مباحث فقهی برای حفاظت و صیانت از اموال دیگران قاعده‌ای به نام قاعدۀ اتلاف تأسیس شده است که بر مبنای آن هرکس باعث اتلاف مال غیر شود، ضامن است و باید پاسخگو باشد.از طرفی تخریب محیط‌زیست از قبیل مصرف بی‌رویه و غیرمجاز از منابع طبیعی، تعدی به محیط‌زیست مصنوعی و آلوده کردن محیط‌زیست طبیعی بی‌جان از مصادیق بارز اتلاف مال غیر، محسوب می‌شود. بر اساس قاعدۀ مذکور و حقوق مدنی، اتلاف چه به­صورت بالمباشر...