نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون‌گذاری و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون‌گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی ا...

این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می‌شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده‌اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همۀ آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئلۀ رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ند...

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سن...

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ...

«حُسن و قبح» از مسائل مهمّ کلامی است که با ظهور اسلام به دو صورت عقلی و شرعی مطرح شد و طرفداران هریک، اعم از عدلیه(امامیه و معتزله) و اشاعره، ادلّه‏‏‏ای بر اثبات مدّعی خود ارائه نمودند. عدلیه از موافقان حُسن و قبح عقلی و ذاتی‎اند(حکم عقل به حُسن و قبح بدون بیان شارع) اما اشاعره بنابر نظریه «الحَسنُ ما حسَّنَه الشّارع وَ القَبیحُ ما قَبَّحَه الشَّارع» به‎طور مطلق منکر حُسن و قبح عقلی و ذاتی و معتقد به حسن و قبح شرعی...

  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط­های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می­کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط­هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط­های مشترک و شرط­هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط­های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط­ها مانند طهارت مولد ...

ضمان در قلمرو فقه و حقوق حقیقتی واحد به معنای تعهد و مسئولیت و التزام است که گاهی به صورت عقدمی باشد وضمان عقدی نام دارد وگاهی خارج از عقد و قهری می باشد که ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد . ادله اثبات دعوا عبارتند از ادله ای که خواهان یا مدعی جهت اثبات حق در محکمه ارائه می نماید که عبارتند از اقرار ، شهادت ، سند ، علم قاضی ،سوگند و امارات در فقه عبارتند از ظنون معتبر که شارع آن را معتبر د...

سوگند به عنوان آخرین دلیل اثبات ادعا، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است.توسل به سوگند وقتی ممکن است که دعوا به واسطه¬ی دیگر دلایل شناخته شده اثبات نشده باشد، اعم از اینکه در موضوع ادعا، طرفین دعوا دلیلی نداشته، یا به دلایل موجود استناد نکرده باشند.پس از اتیان سوگند، اقامه¬ی دلیل از جانب درخواست¬کننده¬ی سوگند، پذیرفته نیست اما تک...

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...