بسیاری از اندیشمندان اسلامی در آثار و نظرات خود، میان احکام اخلاقی و فقهی قرآن تمایز نهاده اند؛ در حالی که با بررسی ساختار، مبانی، قلمرو، هدف و موضوع گزاره های اخلاقی حوزه خانواده و تطبیق آنها با گزاره های فقهی قرآن می توان به نتایج همسانی بخصوص در مسأله الزام دست یافت. این پژوهش از طریق بررسی منشأ الزام در فقه و اخلاق و نمایاندن همسانی منشأ آنها، عدم تمایز الزام را در برخی گزاره های فقهی و اخل...

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

دادگستری و قوه قضائیه به­عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهره­مندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی می­شود،که در این راستاهدف اصلی قوه قضائیه حفظ ...

ارزیابی اخلاقی پژوهش هایی که از سلول های بنیادی حاصل از جنین انسان که قابلیت رشد و تکوین در چندین جهت مختلف را دارند به پرسش مهم اخلاقی و حقوقی درباره قداست جنین در حال تکوین و مشروعیت سقط جنین در اسلام دامن می زند. اگر چه احکام صادره از سوی فقهای اسلامی در این باره از اصول رویه های قضایی در جرم شناسی مرتبط با آسیب و یا از بین بردن جنین، استنباط شده اند، اما شأن معنوی ادامه حیات و قداست جنین در...

چکیده ولی‌فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می‌شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه‌ی ولی‌فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبا...

ارتباط اعمال حقوقی و مسائل تجاری با یکدیگر باعث شکل‌گیری ضوابطی خاص ناظر به هر مسأله‌ای می‌شود. طبعاً برخی از این احکام برگرفته از صبغه اصالی و اختصاصی و بعضی به‌فراخور ویژگی‌های غیراختصاصی یا تبعی هر عمل است. از همین رو شناخت ضوابط برخی نهادها محل تأمل و ابهام واقع شده و به سادگی نمی‌توان قائل به صورتی بود که بر آن تردیدی باقی نماند. یکی از نهادهای منحصربه‌فرد، بازاریابی است. در واقع به سبب تشا...

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد به نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سع...

دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی در مقایسه با ادیان دیگر ازنظام حقوقی جامعی نیز برخوردار است . این نظام حقوقی همانند نظامهای حقوقی عرفی در مورد شاخه های مختلف حقوقی اعم از کیفری ، مدنی عمومی و بین المللی به بیان احکام پرداخته است . در بعد کیفری ضمن آنکه به جنبه تنبیهی مجازات توجه داشته به اهداف پیشگیرانه و اصلاحی نیز ، که در حقوق عرفی در شاخه ای از علوم جزایی به نام جرمشناسی مورد ...

در حقوق ایران،اصل تجدیدنظرخواهی در گذر زمان تحولات عدیده ای داشته و شاهد فراز و نشیب های متعددی بوده است تا جائیکه به طول چندین سال و به صورت کامل از نظام حقوقی حذف گردید و جای خود را به اصل قطعی بودن احکام سپرد. دیری نپائید که به جهت بروز مشکلات حاصل از غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام، قانونگذار از نظر خویش مبنی بر قطعیت احکام عدول نمود و با رجعت به گذشته، اصل تجدیدنظرخواهی را مورد پذیرش قرار داد....