نتایج جستجو برای: ادله اثبات

تعداد نتایج: 20282  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

اماره در لغت به معنی نشانه، علامت و قرینه آمده است. امارات در نظام حقوقی ایران در زمر? ادل? اثبات دعوا قرار گرفته و قانونگذار به جهت اهمیت موضوع و جایگاه رفیع آن در مسیر احقاق حق و حرکت از مرحل? ثبوت تا رسیدن به اثبات، موازین قانونی حاکم بر قضیه را در قانون مدنی تشریح نموده است؛ و منظور از آن هر امر معلومی است که به وسیل? آن کشف از امر مجهولی که مورد ادعاست، می شود. امارات کاشف از واقع هستند یع...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) 0
شمس الدین گودرزی بروجردی استادیار دانشگاه فرهنگیان قم محمود محمدی کارشناس ارشد فلسفه و کلام

در حوزه اندیشه دینی ادله متعددی برای اثبات ضرورت دین ارائه شده است. این مقاله به بازگفت منطقی و بررسی این ادله از دیدگاه حکیمان شیعه - ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا - می پردازد. این حکیمان پنج برهان بر ضرورت دین اقامه کرده اندکه عبارتند از: مدنیت، سعادت، هدایت، معرفت و عنایت. در میان این برهان ها، برهان مدنیت مورد اتفاق همه است و با باور به مدنی بالطبع بودن انسان، او را نیازمند اجتماع و سپس قانون...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت 0
ابراهیم صالحی سطح چهار (دکتری) حوزه علمیه قم.

قاعده لطف از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلامی در اسلام، آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود، به کار گرفته اند. متکلمان امامیه اصل امامت را و متکلمان معتزلی لزوم وعد و وعید را که از اصول اساسی این مکتب است از طریق قاعده لطف اثبات نموده اند، اما متکلمان اشعری و بعضی از معتزله بغداد این قاعده را انکار نموده و به ابطال آن پرداخته اند.  هدف از نگارش این مقاله این است که، با توجه به...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
علیرضا قرجه لو

اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقال...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2012
صلاح احمدنژاد فخرالدین اصغری آقمشهدی,

اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادلۀ اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خ...

در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادله مخالفان را قاصر از اثبات مدعای...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
حسنعلی موذن زادگان عباس تدین

چکیدهیکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدمتبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تاآنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها ودستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، درقلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
عبدالعلی توجهی محمدهادی توکل پور

یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به...

ژورنال: فقه مقارن 2016

برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره‌ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید