در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

این مقاله در پی آن است تا اهمیت سرمایه اجتماعی در حکمرانی خوب و شکنندگی و آسیب پذیری آن در برابر رفتار و اقدامات دولت را برجسته کند. سرمایة اجتماعی سنگ بنای جامعة مرفه و دولت کارآمد است و در سایة حفظ، تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره مند شود. از این رو، دولت نه فقط باید پیامدهای اقداماتش بر سرمایة اجتماعی را ارزیابی کند، بلکه لازم است ...

دولت الکترونیکی نیاز به تخصص های فنی را افزایش می دهد و از آنجا که بر این تخصص ها صرفاً تعدادی ا ز دیوان سالاران تسلط دارند تکنوکراسی گسترش می یابد و دایرة انتخاب توسط مردم و نمایندگانشان را به ویژه در کشورهای موسوم به جهان سوم محدودتر می نماید. برای تأیید این فرضیه با بحث از مواجهه دیر آشنای دمکراسی- تکنوکراسی‘ ابتدا مؤلفه های اصلی تقابل تکنوکراسی و دمکراسی را بر می شماریم و سپس نشان خواهیم داد...

گذار به حسابدار تعهدی در بخش عمومی در عمل از دهه ی 1990 میلادی آغاز شد. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که صورت های مالی و گزارش هایی که بر مبنای تعهدی تهیه می شوند، اطلاعات سودمندتری را برای استفاده کنندگان فرآهم می آورند. به علاوه، استفاده از مبنای تعهدی باعث افزایش توان ارزیابی عملکرد دولت توسط مردم می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رویکردهای گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی...

نظریه انتخاب عمومی از جمله نظریه های حوزه اقتصاد سیاسی است که بحث از دولت را نه در عرصه جست و جوی خاستگاه این نهاد و ریشه های آن، بلکه در میدان عملکردهای دولت و توان آن از دو نگاه واقعی و صوری، مورد کند و کاو قرار می دهد. نقطه تمرکز این بحث، انسان اقتصادی یعنی انسانی از منظر دانش اقتصادی است که موجودی منطقی و ناظر به منافع خویش بر پایه تحلیل هزینه – فایده می باشد نظریه انتخاب عمومی نگاهی به کار...

مهممترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتی بابد در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن ت...

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

خلأ تئوری مدیریت عمومی متناسب با نظریه دولت جمهوری اسلامی در محافل آکادمیک، اجرایی، سیاستگزاری و تصمیم‌گیری احساس می‌شود. چرا که به نظر می‌رسد بین دولت و مدیریت عمومی ارزش‌های مشترکی وجود دارد. مسئله‌ای که این مقاله درصدد بررسی آن است. برای این منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی ـ تطبیقی، ارتباط و تناظر تاریخی دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بررسی شد. سپس ارزش‌های مشترک بین نظریات دولت...

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیند پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبة ارزش عمومی که در دهة اخیر در بخش دولتی مطرح شده است می تواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است...

این تحقیق به بررسی رابطه میان جریان نقدی مدیریت شده و هزینه بدهی در دوره زمانی 1386-1380  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. مدیریت جریان نقدی به اقدامات آگاهانه مدیر برای تغییر در نحوه گزارش و یا زمان بندی جریانات نقدی عملیاتی گفته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت جریانات نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین نوع ساختار سرمایه ...