طی یک دهه گذشته استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت مهار و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی شده است. به منظور درک نقش منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به طور عام و در اعمال تحریم از سوی اعضای دائم شورای امنیت به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور اخص، می بایست پایه ساختار ادبیات گوناگون و مهم تر از همه مطال...

دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین بار به بررسی مسأله پرداخت که در ظرف پنجاه سال گذشته‘ بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قاعده ای صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته‘ هر چند که هیچ قاعده ای در خصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد . دیوان همچن...

چکیده اصطلاح «سلاح های کشتار جمعی» برای نخستین بار در 28 دسامبر 1937 در گزارش یک خبرنگار در روزنامه تایمز ابداع شد. عمدتاً سلاح های شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای را سلاح های کشتار جمعی می دانند.در نظام حقوقی اسلام از واژه جهاد به جای جنگ استفاده شده است.با این بیان روشن می شود کهریشه بحث و بررسی از موضوع سلاح های کشتار جمعی را در فقه شیعه باید در زمره مبحث جهاد تتبّع و جست و جو کرد.آیت الله العظمی...

ابتکار امنیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی طرحی است که در سال 2003 توسط دولت امریکا ارائه گردید. این طرح به ادعای مبتکرین ان در صدد رفع کاستی های نظام سنتی منع تکثیر یعنی معاهدات مرتبط با ممنوعیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی ارائه گردیده است. این طرح بر مبنای همکاری کشورها در جلوگیری از نقل و انتقال سلاح هایی کشتار جمعی، سامانه حمل انها یعنی موشک ها و راکت ها و مواد لازم برای تولید این سلاح ها می گردد...

توجه به موقعیت های تصمیم گیری بر اساس ویژگیهای شخصیت در مربیان ورزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر ، بررسی ارتباط بین عوامل شخصیت و قابلیت تصمیم گیری در وضعیت های متفاوت اخلاقی مربیان ورزشی استان آذربایجان غربی بود. پژوهش حاضر از نوع علی ، مقایسه ای می باشد. 96 نفر(مرد:66 - زن:30) از مربیان ورزشی رشته های فوتبال ، فوتسال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال که در...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...