در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق می شود؛ ولی از منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیه ی مزبور،از این فراتر است و شامل گنج اندوزی که زکات خود را ...

نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقولة غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع است. از ثمرات این بحث می توان به فلسفه دار شدن احکام در اسلام و فواید مثبت مترتب بر آن اشاره کرد. در ابتدا با توضیحات مختصری اشاره به اهمیت و جایگاه و نقش فلسفة احکام در اسلام شده و در ادامه با اشاره به اقوال دانشمندان اهل سنت و رد اقوال منکرین تعلیل افع...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی‌ تردید، یکی از اصلی‌ ترین مؤلّفه‌ های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده ‌مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می‌ پذیرد. قاعده‌ مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده‌ «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله‌ احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت‌...

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری از مهم ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت ها الزام آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در صورت عدم اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خود...

 معرّفى کلیه آثار قرآنى در موضوع احکام قرآن است. این کتابشناسى که براساس ترتیب قرن از قرن دوم تا قرن پانزدهم تنظیم گردیده حاوى اطلاعات کتابشناختى - نام اثر، نام مؤلّف، تاریخ تولد و وفات، مذهب مؤلف و مشخصات نشر - است. از مجموع 169 اثر یاد شده، 76 اثر از مفسّران شیعه امامیه و 8 اثر از مفسّران زیدى و بقیه آثار از مفسّران مذاهب چهارگانه اهل سنت و ظاهریه است. در موارد اندکى چکیده گزارشى از هر اثر نیز ارا...

وام‏هاى متعارف و معاملات قرضى بانک‏ها، گاهى به صورت ودیعه گذاشتن مال (سپرده‏گذارى) در بانک با دریافت سود انجام مى‏شود، و گاهى به صورت وام‏هاى بهره‏دار بانکى است. سود مورد دوم غالباً بیشتر از مورد اوّل است و این مقدار تفاوت، سود بانکى را تشکیل مى‏دهد.محور بحث این است که آیا مى‏توان چنین معامله‏اى را از عنوان حرام یعنى »قرض ربوى« خارج و در عنوان غیرحرام داخل کرد؟