نتایج جستجو برای: جلوگیری از نقض بیطرفی خاتمه دادن به نقض بیطرفی

تعداد نتایج: 729388  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

موضوع نقض تعهد قراردادی در تسلیم کالا از پیچیده ترین مسائل در تجارت بین الملل عرفی است. چه این که فرآیند تسلیم کالا، مشتمل بر تسلیم کالای موضوع قرارداد، قبض کالا و پرداخت ثمن صرفا یک تعهد قراردادی مترتب بر فروشنده و یا خریدار نیست، بلکه اجرای هر کدام از تعهدات، ایفای وظایف قراردادی طرف دیگرراطلب می کند. بررسی آثارحقوقی نقض تعهدقراردادی درتسلیم کالادرکنوانسیون بیع بین المللی کالادرگام نخست مستلز...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
اسماعیل نعمت اللهی

دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2016
مریم احمدی‏ نژاد یاسر امین الرعایا,

دکترین صلاحدید به دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می‏دهد که میان دو پرسمان حفظ منافع در شرایط خاص و پایبندی به معاهدات بین‏المللی، تعادل برقرار کنند. از نظر این مقاله، این دکترین با ایجاد فضایی برای مانور دولت‏های عضو به‏هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون، ضمن جلوگیری از نقض معاهدات، منافع ضروری دولت‏ها را نیز به‏رسمیت‏ می‏شناسد.    

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شنا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

نقض کارآمد یکی از بحث‌برانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. می‎توان ادعا کرد مهم‏ترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد دربارة الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادیها را در معنای اعم تامین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دمکراتیک باشد. دمکراسی برای تحقق آزادی یک شرط اساسی است و بدون آن آزادی تحقق پذیر نیست هم چنان که دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همهء ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهء عمومی و سیاسی آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بحث و انتقاد قرار دارد. دموکراسی مطلقه برای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

در این پایان نامه مدل استاندارد فیزیک ذرات را مرور کرده ایم. تاکید ما به طور عمده روی بر هم کنش های ضعیف، نقض ‏‎cp‎‏ و قضیه ‏‎cpt‎‏ است. سیستم کائونهای خنثی که تلاشهای زیاد تجربی و نظری در چند دهه گذشته را به خود اختصاص داده است و یکی از پایه های نقض ‏‎cp‎‏ به شمار می رود، به طور خلاصه مطالعه شده است. رفتار عناصر ماتریس ترکیب را با توجه به خصوصیات نقض ‏‎‏‎cp‎‏ و ‏‎cpt‎‏ در این سیستم مطالعه می ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد. وقتی متعهد قبل از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد اعلام نماید یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که تعهد انجام نخواهد شد، زیان دیده می تواند چه اقداماتی در خصوص تأمین منافع خود انجام دهد؟ عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد. همچنین رعایت اصل تقابل عوضین و نیازهای حقوقی تجارت بین الملل اقتضا می کند راهکا...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علیرضا ایرانشاهی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
فیروز محمودی جانکی

چکیده نظریۀ جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید