اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدو...

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، ی...

بعضی از استنباط­های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در­حالی­که بررسی اجمالی فقه نشان­ می­دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته‌، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فه...

اتانازی از جمله مسائل بحث‌‌برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب‌العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مسأله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است...

چکیده مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این ...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

چکیده موضوع این رساله بررسی حکم جعل عناوین ومشاغل دولتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. ازآنجا که شناخت جرم جعل دارای اهمیت بسزایی است، در رسال? حاضر سعی بر آن است که موضوع جعل را از دیدگاه فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار داده تا مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهند? جرم جعل و احکام آن بیشتر شناسانده شود. با توجه به اینکه جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است و همچنین جعل عناوین و مشاغل دولتی یکی از ...

تحریم ربا از احکامی است که قرآن به آن تصریح کرده است. ازجمله مهمترین مباحث ربا، چند مورد خاص است که با موافقت مشهور فقیهانِ امامی از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظریه مشهور، گروهی از فقیهان بر این باورند که مستندات حکم مشهور برای اخراج این موارد از عموم حکم تحریم، کافی نیست. مطالعات بسیاری حول این موضوع صورت گرفته و محققان متعددی از طریق طرح اشکالاتی مانند ضعف سندی و دلالی روایات مورد اس...

قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به‌شمار می‌رود که همۀ احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همۀ این احکام در قرآن به‌صورت صریح و جزیی بیان نشده‌اند، باید این احکام را در روش‌های دیگر بیان قرآن جست‌وجو کرد و یکی از این روش‌ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می‌شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قر...

اندیشوران امامیه و اهلِ‌سنت تمایزاتی میان قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی ارائه نموده‌اند. در نوشتار پیشِ‌رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین و ارزیابی شده‌اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می‌کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می‌گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم ش...