بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونۀ انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید...

یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج ا...

با توجه به این که سوره حمد به عنوان سرآغاز نماز «لا صلوه الا بفاتحة الکتاب» حداقلّ «ده بار» در نماز های پنج گانه تکرار می شود، بحث فقهی جزئیت بسمله در سوره حمد و در بقیه سوره ها با توجه به اختلافی که پدید آمده است، بحثی است کاربردی، لذا باید دید جزئیت آن ریشه در سنت نبوی6 دارد و در نتیجه انکار آن «اجتهاد در مقابل نص» است و یا اجتهادی محض؟ در این مقاله پس از بیان تاریخچه بحث، و بیان نظریه ها با ...

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدو...

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، ی...

بعضی از استنباط­های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در­حالی­که بررسی اجمالی فقه نشان­ می­دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته‌، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فه...

اتانازی از جمله مسائل بحث‌‌برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب‌العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مسأله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است...

چکیده مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این ...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

چکیده موضوع این رساله بررسی حکم جعل عناوین ومشاغل دولتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. ازآنجا که شناخت جرم جعل دارای اهمیت بسزایی است، در رسال? حاضر سعی بر آن است که موضوع جعل را از دیدگاه فقهی - حقوقی مورد بررسی قرار داده تا مبانی فقهی، عناصر تشکیل دهند? جرم جعل و احکام آن بیشتر شناسانده شود. با توجه به اینکه جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است و همچنین جعل عناوین و مشاغل دولتی یکی از ...