فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت آرای گوناگونی ارائه داده‌اند. به‌طورکلی اختلاف آنها دراین‌باره در سه حوزه اساسی قابل طرح است: 1. فقهایی چون شیخ انصاری و امام خمینی، مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته‌اند؛ در مقابل، فقهایی مانند وحید بهبهانی و مرحوم خویی، ملکه ‌بودن عدالت را نپذیرفته‌ و اشکالات فراوانی بر آن وارد نموده‌اند؛ 2. مشهور فقها، گناهان صغیره را در صورت عدم اصرار مضر عدالت نمی‌دانند؛ ام...

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می­ باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صور...

یکی از مسائل مطرح در حقوق پزشکی تأثیر رضایت و برائت بر مسؤولیت پزشک است و این که آیا اثر رضایت آگاهانه با شرط برائت در مسؤولیت پزشک یکسان بوده و اذن آگاهانه بیمار به تنهایی در صورت عدم تقصیر پزشک و رعایت تمامی موازین فنی و علمی پزشکی موجب رفع مسؤولیت مدنی و کیفری پزشک می گردد، آن چنانکه تأثیر برائت، رعایت احتیاط و عدم قصور پزشک است یا رافع مسؤولیت نخواهد بود. در این مقاله ضمن طرح، بررسی و نقد د...

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود ...

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که...

در فقه شیعه در باب مسؤولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریه ی عمده مطرح است. اکثر فقها (مشهور) پزشک حاذق و ماهر را اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن می دانند؛ در مقابل، اقلیت فقها (غیرمشهور) وی را ضامن نمی دانند که عمده ی دلیل آن ها اصل برائت است. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، مسؤولیت مطلق را پذیرفته است. این در حالی است که اصل برائت به علت دارا بودن مبانی دینی، اخلاقی و ان...

ماهیت محاربه* مهدی اسماعیلی[1]   چکیده آیه 33 سوره مائده به جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض پرداخته اما تعریفی از این عناوین بعمل نیاورده است، دسته ای از فقها محاربه و افساد فی الارض را یک عنوان دانسته اند و دسته ای دیگر قائل به دو عنوان مستقل از هم هستند، روایات مرتبط با اعتیاد به قتل ذمی ، آتش کشیدن منازل، سحر و ...همگی ناظر به اینست که افساد فی الارض معنای گسترده تری دارد و محاربه یکی...

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده­ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث­رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته­اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء­شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در...

در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفته‌اند که معادن مطلقاً، جزئی از انفال محسوب می‌شوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات می‌باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه می‌دانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کرده‌اند. برخی از فقها قائل به‌تفصیل و تبعیت معادن از اراضی شده‌اند، که مهمتری...

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به‌عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به‌دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی‌شود. در حالی‌که اکثریت فقها به‌دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به‌طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در...