نتایج جستجو برای: قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات

تعداد نتایج: 541627  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

ژورنال: :آینه معرفت 0
حسین اترک دانشگاه زنجان

قاعده اعتدال هسته مرکزی فضیلت گرایی اخلاقی ارسطو است. بر اساس این قاعده، همه فضایل اخلاقی در حد وسط قرار دارند و رذایل اخلاقی همه ناشی از افراط و تفریط در اعمال و عواطف است. شارحان و ناقدان گاه در فهم این قاعده مهم دچار اشتباه و اختلاف شده اند؛ یکی از نقاط اختلاف تفسیر معناشناختی یا عمل گرایانه از قاعده اعتدال است؛ تفسیر اعتدال به حد وسط دقیق و به اعتدال کمّی، عدم انطباق قاعده اعتدال بر همه فضای...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
محمدجعفر حبیب زاده محسن شریفی محمد عیسائی تفرشی محمد فرجیها

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
علیرضا باریکلو سیدعلی خزایی

پذیرش اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا می کند که طرفین در مرحله ی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه ی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه ی طرف مقابل و عدم مذاکره ی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. قوانین موضوعه ی ایران در پذیرش اصل مذکور...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
مهدی غلامپور عباس تدین

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به‌دلیل جنبه‌های اعتقادی و اجتماعی‌اش اهمیت بالایی دارد. در این مقاله، پیشینۀ تاریخی دیدگاه فقیهان دربارۀ شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نیم‌نگاه...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت...

اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی در پذیرش و پای‌بندی به قوانین این کشورها با برخی قواعد شرعی مانند «قاعده نفی سبیل» مواجه‌اند که سلطه حقوقی و قانونی کافران بر مسلمانان را از مصادیق سبیل منفی و ممنوع می‌داند. این مقاله با رویکرد تحلیلی بر اساس فقه شیعه ابعاد این موضوع را تبیین و با تقسیم احکام اسلام به مباحات و الزامات، وضعیت احکام اسلام از حیث ثبات و تغییرپذیری را روشن کرده است. سپس با ت...

اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی در پذیرش و پای‌بندی به قوانین این کشورها با برخی قواعد شرعی مانند «قاعده نفی سبیل» مواجه‌اند که سلطه حقوقی و قانونی کافران بر مسلمانان را از مصادیق سبیل منفی و ممنوع می‌داند. این مقاله با رویکرد تحلیلی بر اساس فقه شیعه ابعاد این موضوع را تبیین و با تقسیم احکام اسلام به مباحات و الزامات، وضعیت احکام اسلام از حیث ثبات و تغییرپذیری را روشن کرده است. سپس با ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است؛ اما در مورد نحوه اعمال این اختیار در موارد تجقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی حکمی در قانون دیده نمی شود. آنچه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید