جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولت‌های ماقبل مدرن تمیز می‌دهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی‌های اساسی دولت مدرن است که به‌معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، ...

حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...

لایحه قانون مجازات اسلامی، که در دست تصویب می باشد، مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات است. اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود و قصاص و دیات، بر اساس نظر مشهور فقها تدوین می شود؛ اما گاه قانون گذار نظر غیر مشهور فقها را قوی تر یافته یا آن را با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می بیند و در نتیجه از نظر و فتوای غیر مشهور پیروی می کند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی گرچه محدوده تحقیقات ...

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...

سپرده­های سرمایه­گذاری در بانک­ها، یکی از انواع سپرده­ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت­ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه­گذاری دیده نمی­شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده­گذاری را به دو دسته قرض­الحسنه و مدت­دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق­تر نشان می­دهد ...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...