نتایج جستجو برای: مادة 803 قانون مدنی

تعداد نتایج: 25274  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
محمد حسن صادقی مقدم محمد مهدی عزیزاللهی

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حمید بهرامی احمدی

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
مهدیl شهابی زهرا خواجویی

جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم وارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامینمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام هایاروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهویبرای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدی...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
محمد ابوعطا

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محبوبه مینا

هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حمید ابهری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران موسی ذبحی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
حسن مرادزاده

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صر...

ژورنال: :ادب پژوهی 2009
محرم رضایتی کیشه خاله جهاندوست سبزعلیپور

ریشه و مادة افعال از مهمترین و اساسی ترین قسمتهای هر زبان است. ریشه جزءِ بنیادی واژه است که میان لغتهای تشکیل دهندة یک خانوداة لغوی مشترک است و معنای اصلی آن لغتها را در بردارد و ماده از افزودن جزئی به ریشه ساخته می شود. با استخراج ریشه ها می توان بسیاری از مبهمات زبانهای ایرانی را در حوزة معنایی و دستوری گشود. ماده های فعلی، اساس ساخت فعلها را در گویشهای مختلف تشکیل می دهند و غالباً از تعدادی ری...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
مهدی حسن زاده

مادّه 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع کننده، اهتمام ورزیده اند و حالت های گوناگون را مورد توجه قرار داده اند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

ماده 973 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ((اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایراد شده باشد)) چنانکه ملاحظه می شود این ماده شامل دو قسمت است که قسمت اول آن مربوط به احاله درجه دوم و قسمت دوم آن مربوط به احاله درجه اول می باشد شکی نیست که احاله درجه اول صر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید