با اثبات اصالت وجود روشن می شود که ماهیت اعتباری است و تحقق بالذات ندارد ولی سه احتمال در نحوة وجود آن مطرح است: 1. به عین وجود موجود بودن، همچون صفات حق 2. حد و نفاد وجود بودن، همچون خط برای سطح یا نقطه برای خط 3. سراب بودن.مرحوم علامه و بعضی از شاگردان ایشان تصریح به سراب بودن ماهیت کرده اند، در حالی که دلیلی تاّم بر این مدعا وجود ندارد. بلکه قراین و شواهد فراوانی بر عینیّت ماهیت با وجود، داریم...

الف- نتایج 1. تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد از یکدیگر، از فروعات مبحث«شروط ضمن عقد» است و منشأ آنرا باید در«شرایط صحت شروط ضمن عقد» جستجو کرد. اغلب فقها و حقوقدانان در مقام احصای شرایط صحت شرط،«منافی با مقتضای عقد نبودن شرط» را نیز شمرده اند. تبیین این شرط صحت، منتج به کاوش در مقتضیات عقد و تفکیک قائل شدن بین مقتضیات ذات و اطلاق عقد می گردد؛ که در نتیجه، تفکیک بین شروط خلاف مقتضای ذات...

دعاوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری یک اصل آیین دادرسی است که در قیاس با حقوق داخلی اقتباس شده است. در جریان رسیدگی اصلی خوانده می تواند در جهت حمایت از حقوق خود دعوایی علیه خواهان اصلی طرح کند که بیشتر از آنکه ماهیت دفاعی داشته باشد دعوایی مستقل و مجزا محسوب می شود. در صورت احراز دو شرط صلاحیت و ارتباط مستقیم با موضوع دعوای اصلی دیوان قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت ...

قانون‌گذار در کتاب قانون مجازات اسلامی در مواد متعددی، اصطلاح سرایت را موضوع قانونگذاری قرار داده است. قانون‌گذاری پیرامون هر موضوعی ایجاب می‌‌کند که در گام نخست، ماهیت موضوع مد نظر به‌شکل کامل تبیین شده و همۀ ارکان اساسی آن ماهیت شناسایی شوند اما قانون‌گذار بدون آنکه منظور خود را از واژۀ سرایت مشخص کند به تقنین در این‌باره پرداخته که این امر سبب ابهامات فراوانی برای کارشناسان پزشکی قانونی شده ...

چکیده: منظور از بیع الخیار این است که بایع هنگام فروش مبیع شرط کند اگر تا فلان مدت ، ثمن را به مشتری برگرداند ، مبیع دوباره ملک او شود .درواقع بایع در این جا برای خویش خیار فسخ قرار داده است ،امروزه آن را در عرف«بیع شرط» یا «بیع به شرط» یاد می کنند و یکی از عقودی است که دارای مبانی محکم مانند روایات خاصه ای است که در عصر امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) بیان شده است که حاکی از رایج بودن آن...

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و ب...

در قوانین و آثار علمی عقود را متشکل از دو جزء ایجاب و قبول می دانند که توسط دو طرف انجام می شود و گاه رضای ثالث را شرط صحت یا تحقق آن بر می شمرند . قراردادهای سه جانبه escrow در نرم افزارهای رایانه ای ،قراردادهایی هستند متشکل از یک ایجاب و دو قبول، یا یک ایجاب و یک قبول با دو جزء که توسط دو شخص پذیرفته می شوند . در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی اینگونه قراردادها، مفاد و ماهیت آنها نیز شرح دا...

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن ق...