هدف پژوهش حاضر بازخوانی دیدگاه میرزای قمی در "ارشادنامه" و ارائه مستنداتی پیرامون عدم پذیرش سلطنت مشروعه توسط ایشان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان از ارشادنامه‌ی میرزای قمی به نظریه‌ی مشروعیت سلطنت رسید؟ در این راستا، دلایل کسانی که معتقدند میرزای قمی سلطنت مشروعه را پذیرفته است، مطرح شده و در نهایت با بررسی اجمالی عصر میرزای قمی و مقایسه‌ی آثار...

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة ش...

بیان مسئله: به نظر می‌رسد که امروزه به دلیل نبود دموکراسی مشورتی و مشارکتی، بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های شهریِ کشور ایران دارای ماهیتی تمامیت‌خواهانه، تمرکزگرایانه و انحصارطلبانه هستند. وجود این‌گونه ناکارآمدی‌ها در مراحل ارائه و اجرا، سببِ نفی حقوق شهروندی و ترجیحات همگانی می‌شود. لذا، شهروندان در قبال پیامدهای منفیِ ناشی از اقدامات شهری احساس مسئولیت نمی‌کنند. همین‌طور، بستر من...

امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای ...

یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

در تجارت بین الملل، اصل سرعت در معاملات ایجاب می کند که با ابتنا بر قاعده "اذن در شیء اذن در لوازم آن است" حل و فصل اختلافات نیز به سرعت انجام گیرد. پیش بینی نهاد داوری در تجارت بین الملل نیز در این راستا می باشد. هم فقها و هم حقوقدانان اتفاق نظر دارند که حصول نزاع و اختلاف در مواردی طبیعی و غالباً غیر طبیعی است اما حل اختلاف در کمترین زمان و با روش مسالمت آمیز همیشه مطلوب طرفین دعوی است. بنابرا...

خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تأثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می­‌باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده­‌اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتماً متصل به عقد باشد، یا اینکه می­‌تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته­‌اند؛ جمهور فقهای اهل­‌سنت، منفصل...

امنیت حقوقی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی شناخته شده است، که دارای جایگاهی رفیع در میان اصول حاکم بر نظامهای حقوقی است. ریشه این اصل به ویژگیهایی از نظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می آید. ثبات نظام حقوقی، تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، ازمهم ترین این ویژگی ها به شمار می آید...

در پژوهش حاضر به جایگاه حقوق و آزادی های عمومی در دیوان عالی کشور می پردازیم. نهاد مذکور می تواند نقش ممتاز و برجسته ای در خصوص موضوع حقوق و آزادی های عمومی داشته باشد. دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 161 قانون اساسی جایگاه مهم و ممتازی در نظام حقوقی ایران دارد. با عنایت به وظایف و صلاحیت های دیوان عالی مطابق اصل مذکور و سایر قوانین و مقررات موضوعه، به نظر می رسد نهاد مذکور از ق...