نتایج جستجو برای: حوزه قضایی
تعداد نتایج: 46242 فیلتر نتایج به سال:
چکیده: وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است. به منظور درک بهتر نظارت بر آراء محاکم، با بررسی سابقه چنین سازمانی، انگیزه از وضع آن را دقیق تر خواهیم شناخت. پس ا...
مقدمه: به دلیل اهمیت موضوع سلامت اجتماعی و ضرورت دستیابی به شاخصها ی آن، پژوهشها ی متعددی در جهان صورت گرفته است که تعاریف موجود معمولاً براساس نظر متخصصین تبیین شده و کمتر به تجارب مردم عادی توجه شده و گاه از آن غفلت شده است. بنا به این ضرورت، مطالعه حاضر در پی صورت بندی تعریفی از سلامت اجتماعی براساس تجارب و ادراکات مردم است. روش: با برگزاری 3 جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور 22 نفر از شهروندان س...
هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیۀ اعظم (از حدود سالهای 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین میشود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزۀ حقوقی و قضاییِ شرع و عرف را دگرگون کرد یا تأثیرگذاری آن بیشتر در حوزۀ حقوق عمومی کشور باقی ماند؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش ...
چکیده در عصر پهلوی اول، با رویکارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوریجستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف...
از نهادهای تشکیلات اداری حکومتهای مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقا...
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوهی مجریه و قضائیه، در برابر قوهی مقننه، مجری قانون به شمار میآیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیمبندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمیشود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیونها، شوراها و هیأتها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...
هدف مقاله پیشرو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگیها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیشرو با روش کتابخانهای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائهشده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگیهای قضایی است. این احساس متأثر از عاملهای فراوانی است که بسیاری از آنها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چ...
از قدیمی ترین ایام تاکنون، قضاوت و دادرسی همواره از مسائل مهم جوامع بشری به شمار آمده است. در ایران نیز، در ادوار مختلف چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، امر قضاوت از مهم ترین امور حکومتی و از کارکردهای مهم نهاد شاهی محسوب می شد؛ به گونه ای که سلطان در رأس امور قضایی قرار داشت و قدرت قضایی از جانب وی به قاضیان تفویض می شد و قضات، نایبان سلطان در این امر مهم به شمار می آمدند. به علا...
نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...
تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعیشدن رد دعوای اعسار از پردا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید