وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جز اساسی جامعه مدنی است.حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در ان به بحث و گفت و گی عقلانی درباره مسایل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند.دسترسی برای همه افراد به این حوزه،آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جز شروط ضروری آن است.ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دا...

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

این نوشتار به بررسی مقاطعه کاری و تعهد کردن کار برای اشخاص و به صورت خاص برای دولت در برابر اجرت به موجب قراردادی می باشد .مهم ترین قراردادهای وارد بر عمل به چند دسته ی اجاره اشخاص ، مقاطعه کاری ، قرارداد کار و قرارداد استخدام ، تقسیم می شوند. از این میان ، دو دسته اخیر تابع قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عمومی است . بخشی از قراردادهای مقاطعه کاری نیز – که صاحب کار دولت یا موسسات عمومی است – از قو...

در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعا...

تاریخ داوری بین‌المللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوری‌های نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و  قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فی‌ما‌بین کشورهای نفت‌خیز در حال توسعه و شرکت‌های بین‌ا...

چکیده ندارد.

مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی ...

امروزه، با توجه به محدودیت بودجة دولتی در تأمین مالی پروژه‏های حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از مشارکت عمومی‌ـ خصوصی می‏تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین با توجه به صرف بودجه‌های کلان و زمان طولانی برای اجرای این پروژه‏ها نیل به اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژه‏ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نیز به علت اینکه پروژه‏های مشارکت عمومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن...