نتایج جستجو برای: رکن قانونی

تعداد نتایج: 11080  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

پدیده ناپدید سازی اجباری افراد به عنوان یک جرم علیه بشریت، یکی از موارد نقض حقوق بشر و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده ای صورت می پذیرد. این پدیده فرایندی پیشرفته و درهم تنیده از چندین نقض جدی حقوق بشر مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حق حیات، حق حمایت از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

مشروعیت مردمی وقانونی از اصول تفکیک ناپذیرقدرت ودر واقع یکی از منابع مهم وتاثیر گذار قدرت در قرن بیست ویکم محسوب می گردد. توجه به نهادهای قانونی ودموکراتیک واجرای سیاست باز و مدنی واحترام به افکار عمومی در یک دولت باعث افزایش مشروعیت سیاسی نظام می گردد وعدم توجه به سیاست های دموکراتیک وایجاد یک سیاست انحصاری وغیر دموکراتیک باعث کاهش مشروعیت مردمی ودر نتیجه موجب پیدایش بحران در یک جامعه می گردد ...

ژورنال: :پژوهش های زبان شناسی تطبیقی( علمی - پژوهشی) 2013
ندا موسوی امید طبیب زاده

در این پژوهش به بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر مبنای نظریۀ تکرار می پردازیم. نظریۀ تکرار، نظریه ای در حوزۀ وزن شناسی زایشی است که توسط فب و هله (2008) معرفی شده است. هدف از این پژوهش، تعیین شبکه های وزنی اوزان عروضی فارسی، طبقه بندی ارکان بر اساس شبکه های وزنی منتج از آن و تعیین هسته های وزنی بوده است. ما بررسی را بر روی سی وزن از اوزان پرکاربرد فارسی انجام دادیم. واحدهای وزنی، پایه ها، ارکان و ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

یکی از اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق کیفری اعم از داخلی و بین المللی از دیرباز، که نتیجه تطور و تحول این مسئله در طی سالیان دراز می باشد؛ لزوم رکن معنوی متناسب با عنصر مادی برای تشکیل جرم می باشد. همانگونه که افکار مجرمانه و خلاف قانون تا زمانی که منصه ظهور نرسیده و در قالب اقدامات فیزیکی، بعد مادی پیدا نکنند، قابلیت سرزنش نخواهند داشت.بنابراین علم و آگاهی بر ماهیت عمل ارتکابی در کنار اراده انج...

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب‌های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1386

چکیده ندارد.

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2015
علیرضا زهیری

نهادهای بین المللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه ارائه کردند. این الگو بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه دارد تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی را بر عهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می­گذارند. در الگوهای جدید نحوۀ تعامل دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولت­ها بازیگر اصلی به شمار نمی آیند؛ بلکه بازی...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
ابوالفتح خالقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم علی درودی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1381

جعل معنوی اسناد در عداد جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد که یکی از مباحث مهم حقوق کیفری است . تعریف این جرم عبارتست از : (قلب متقلبانه حقیقت در یک سند به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد به صورت تقلبات معنوی همچون امر باطلی را صحیح جلوه دادن یا چیزی را بدان اقرار نشده ، اقرار جلوه دادن... ارکان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تح...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
اعظم انصاری محمد مهدی حاجیان

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این‏گونه مو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید