برخی از فقهای معاصر امامیه، توافق راجع به تغییر میزان مهر را فاقد اعتبار قانونی و شرعی دانسته و ترتب آثار مهر را بر چنین توافقی بر خلاف موازین شرع می‌دانند. ولی با توجه به مفهوم و ماهیت مهر و عموم ادله ضرورت پیروی از شرط و عقد و نظر مشهور فقهای امامیه بر امکان جعل شرط خیار در مهر و اقاله آن و توافق زوجین به مهر‌ به جای پرداخت مهرالمثل، می‌توان توافق راجع به کاهش و یا افزایش میزان مهر را معتبر ت...

چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...

شرط حفظ مالکیت، شرطی است که به موجب آن انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن، برای فروشنده باقی می ماند. در این نوشته سعی شده است که امکان و مبانی توجیهی درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (انگلیس و امریکا) و حقوق اروپایی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار این شرط در سیستم های حقوقی مورد بحث بیان شده است. به طور خلاصه می توان گفت، از آنجایی که زمان انتق...

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با ...

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

از مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوق‌دانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط می‌تواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل ‌شود، به عبارتی مالک با توافق امین وی را ضامن هرگونه تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت قرار دهد، همچنین ممکن است به صورت شرط فعل باشد؛یعنی چنانچه مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط از سوی ...

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است، لزوم وفا دارد، بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می‌گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و برای ارزش‌گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است...

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به سوسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متول می نماید درج نمود یا خیر و در صورتی که ای...

قبض در عقود رضایی از آثار عقد محسوب می گردد و حتی درصورت عدم تحقق آن به مقتضای ذات عقد که انتقال مالکیت است، خدشه ای وارد نمی شود اما در برخی قراردادها نظیر بیع صرف، رهن، هبه علاوه بر ایجاب و قبول، قبض موضوع عقد نیز حائز اهمیت و لازم است چرا که ممکن است در بعضی شرط صحت و انعقاد و در برخی شرط لزوم عقد باشد. همچنین قبض علاوه بر اینکه موجب وفای به عهد و اجرای قرارداد و عامل تشخیص ما فی الذمه و موج...