نتایج جستجو برای: فسخ عقد

تعداد نتایج: 3020  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

عقد نکاح به‌عنوان تشکیل‌دهندۀ بنیان خانواده، باید بر اساس صداقت زن و شوهر و اطرافیان آنان ایجاد شود. اما گاهی طرفین عقد یادشده یا اطرافیان آنان صداقت را فراموش کرده، با کتمان واقعیت به انعقاد آن اقدام می‌کنند که از آن به تدلیس تعبیر می‌شود که روزبه‌روز هم میزان ارتکاب و مصادیق آن افزایش می‌یابد. قانون مدنی در خصوص تدلیس در نکاح و آثار آن باوجود آنکه وجود تدلیس را در عقد بیع موجب خیار فسخ دانسته...

عقد نکاح به سبب اهمیت و تأثیر آن در جامعه و نظم عمومی، موارد انحلال مشخص و محدودی دارد که از این موارد می‌توان به تدلیس یاد کرد. مراد از تدلیس، پنهان کردن نقص و عیب یا ابراز صفت کمالی است که برای مشروط‌علیه به صورت شرط تبانی در عقد یا صریح ضمنی، شرط می‌شود و پس از عقد روشن می‌گردد که مشروط‌علیه دارای صفت شرط‌شده نیست. در ثبوت خیار به سبب تدلیس در نکاح، بنا بر مادة 1128 قانون مدنی هیچ تردیدی وجو...

خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه‌ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می‌شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف‌نظر است. این خیار از ج...

    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم و...

Journal: :تحقیقات مالی اسلامی 0
مهدی محمدی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) حسینعلی سعدی دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق(ع) محمدمهدی عسکری دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از عوامل سقوط خیار،اسقاط آن توسط دارنده است .اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یاپس از آن صورت گیرد.قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است:« سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.». درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است.در این پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات وهمچنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است .برخلاف عموم ظاهری ماده فوق،...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
روشنعلی شکاری

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2013
رضا سکوتی

یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. ب...

وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید