نتایج جستجو برای: قانون اجرای احکام مدنی

تعداد نتایج: 61072  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1392

در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است. اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت و ادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول و حکم قطعی صادر شده است ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت ازاثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. ازاین زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثرمنتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهرهمند شوند.به بیان دیگر، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط آن است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. لیکن بحث از ماهیت آن در کتب فقهی وحقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ماهیت اجرای تعهد وآثار مترتب بر آن است. در این خصوص، نظرات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده،که این اختلاف نظر ناشی از لزوم یا عدم لزوم اراده انشایی طرفین در اجرای تعهد است. در این پژوهش به شرح این نظرات و د...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

شهرام عابدینی, محمد حسن گلی شیرودی

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012

دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می‌کند، دعوای مرتبط نامیده می‌شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می‌شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

اجرای حکم غایت و هدف نهایی هر دادرسی است. شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز در تمامی کشورها همواره به عنوان مساله ای مهم مطرح بوده وطلاق نیز یکی از مهمترین مباحث در احوال شخصیه است. شناسایی و اجرای آرای طلاق خارجی از این جهت دارای اهمیت است که این آراء گاهی در مورد اتباع ایرانی و گاهی در مورد اتباع خارجی (که ممکن است تابعیت زوجین نیز بایکدیگر متفاوت باشد) صادر و در ایران اجرای این آراء مطرح می گر...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
فرهاد ادریسی حمیدرضا حیدری

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید