نتایج جستجو برای: قانون عدم تناقض
تعداد نتایج: 83875 فیلتر نتایج به سال:
هدف این مقاله آن است که ضمن تبیین ماهیت میانرشتهای قانونگرایی، با توجه به فرضیه خود (عدم وجود زمینه فرهنگی قانونگرایی در ایران) به بررسی پیمایشی بپردازد. این مقاله یک تحقیق بنیادی با هدف توصیف و تحلیل و به روش ترکیبی است که با ابزار گردآوری، فیشبرداری و پرسشنامه محقق شده است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه بهشتی بودند که 400 نفر به روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای مورد بررسی قرار گرفتن...
یهدف البحث إلى الکشف عن المصطلحات النقدیة والبلاغیة المزدوجة عند البغدادی الَّتی ذکرها فی کتابه (قانون البلاغة نقد النثر والشعر), وقد عدت إحدى العربیة التی لقیت العنایة والاهتمام من قِبل وممن تقدمه ومن جاء بعده النقاد والبلاغیین، وعلیه فقد توزعت الدراسة على ثلاث مباحث الأول ألقى الضوء الشعریة وهی:(الاستدراک والرجوع, الکنایة والتعریض), والمبحث الثانی تناول النثریة وهی:(السجع والازدواج, الهذر والتبع...
< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی میچرخد که در این میانبر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار میگیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...
هنگامی که رابطة حقوقی مطرح شده در یک نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین شده در قانون خارجی و غیرمنطقی بودن اجرای قانون خارجی تعیین شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی ...
اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...
حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2** 1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران دریافت: 19/7/1395 پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهمترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجهریزی است که دال بر نفی پیشبینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...
معرفتشناسی ذاتیِ شهید صدر;، پس از طرح مراحل دلیل استقرا و یقینآوری آن، به ترسیم نظام مبناگروی خود بر اساس آن پرداخته است. در باب گزاره نظری، درجه احتمالی با ملاک صدقِ «قناعت استنباطی» و درجه تصدیق یقینی در این گزارهها نیز با ملاک صدق «هماهنگی با سایر یقینها» مورد نقد است. در گزارههای بدیهی، با عبور از یقینیبودن وجدانیات به نحو پیشین و ناکارآمدی راه استقرا در آن، گزاره اولی و امکان اجرای د...
با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389، اجازة پیش فروش ساختمان هایی داده شد که قرار است در آینده ساخته شود. به طرفین این گونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. در این قانون، برای پیش فروشنده و پیش خریدار، حقوق و تعهداتی پیش بینی شده است. تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیش فروش ساختمان، درج نکات پیش بینی شده قانون در قر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید