کارگران عموما در معرض حوادث و بیماریهایی قرار دارند. منشا این حوادث گوناگون است برخی به سبب نارسایی های فنی مانند انفجار ماشین سوانح معادن و پاره ای در اثر درازی ساعات کار، خستگی،عادی شدن خطر به علت مداومت و در نتیجه کاهش دقت و احتیاط روی میدهد. تا اواخر قرن 19 در بسیاری از کشورهای صنعتی تنها قانون مسئولیت مدنی حاکم بود و هر کارگری که دجار حادثه میشد نمیتوانست غرامت دریافت کندمگر آنکه ثابت میشد...

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی‌تواند برای اثبات تقصیر حرفه‌ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه‌ای به‌تنهایی نیز ثالث را با محدودیت‌هایی در جبران خسارت مواجه می‌کند، به این منظور راه‌حل‌های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه‌ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرف...

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین ر...

تئوری مشروعیت بیان می کند که میان شرکت ها و جامعه ای که شرکت ها در آن فعالیت می کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می رود ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با مکانیزم های حاکمیت شرکتی که مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت شرکت ها می باشند، بهبود یابد. در این پژوهش، رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بررسی شده است. از روش رگرسیون داده های تا...

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت های بیمه یکی از دعاوی  بیمه ای است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وا...

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع ک...

مسئولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشا این مسئولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین بوجود آمده است. قسم اول:مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی و قسم دوم: مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا مسئولیت مدنی قراردادی نامیده می شود. مبنای مسئولیت مدنی قهری در حقوق ایران و فقه اسلامی، قواعد عمو...

در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مط...

مسئولیت سرپرستان قانونی یا قراردادی صغار برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیان بار ایشان که در حقوق ایر ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مبتنی بر تقصیر سرپرست در نگاه داری و مواظبت از صغیر است، در حقوق اکثر کشورها یا مسئولیت محض است که شرط برقراری آن، ارتکاب فعل زیان بار از سوی صغیر م یباشد، و یا مسئولیتی مبتنی بر فرض تقصیر است که در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر این که عدم تقصی...

امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام تعهد ایمنی با مبنای مذکور پدید آمده است که به شکل قابل توجهی می تواند از مشکل اثبات تقصیر بکاهد. به این نهاد در حقو...