اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آر...

اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول‌تر محسوب می‌شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می‌شود.  لیکن اختلاف مهمت...

فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده‏اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم‏بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نموده‏اند. در این تقسیم بندی، یا فضول...

هیدگر برای نشان‌دادن این‌که چگونه هر منطقی در بستری مابعدالطبیعی شکل می‌گیرد، در کتاب بنیادهای مابعدالطبیعی منطق، نظریة حکم لایب‌نیتس را به عنوان نمونه مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. او پس از پرسش دربارة نسبت وجود و تفکر، به توصیف ساختار حکم در نظریة مذکور می‌پردازد و به خاستگاه تاریخی آن اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که مفاهیمی چون موضوع و محمول و نسبت این دو در گزاره یا همان حکم و همچنین تعری...

حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی می باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسائل و چالش های سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. مسئله این مقاله در باب احکام حکومتی بحث از تعلق یا عدم تعلق ثواب بر اطاعت و عقاب اخروی در صورت مخالفت با حکم حکومتی است که براساس دو رویکرد فقهی که از ادله تبعیت از ولایت فقیه تفسیر مولوی یا ارشاد...

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تأکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجۀ آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موض...

هر گردشگر خارجی که وارد ایران می‌گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدع...

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی‌کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی...

گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه­ پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این­ که آ...