در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار می­‌رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی‌توان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می‌روند. از این رو، نظارت ...

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی‌توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ‌عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنی...

دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه‌ها تحقق بخشد. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثناء نیستند و می‌بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تاکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیات عمومی...

به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین به موجب بند 1 ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات ... اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون ب...

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قر...