اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بی نالملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دول تها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولتها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز میدارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعد هی دیگر حقوقی ه مگام با تحولات جامع هی بینالمللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بود...

در پرداختن به مبنا، پرسش از «چرایی» است. چرا برای پزشک مسؤولیت انتظامی ایجاد می شود؟ اما در کنکاش از هدف، منظور این است که بدانیم «برای چه» پزشک با مسؤولیت انتظامی مواجه می شود؟ پاسخ به این دو پرسش، به ویژه در مقایسه با مبنا و هدف مسؤولیت کیفری و مدنی، معلوم می گردد. لکن سوال اساسی این است که چگونه می توان مسؤولیت انتظامی را در میانه دو نظام مسؤولیت فوق، بر قواعد اخلاقی مبتنی کرد؟ بی تردید این ...

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه ی کار قضای...

در حقوق کیفری اسلام علیرغم اینکه اصل بر دولتی بودن مجازات مرتکبین جرائم است و وظیفه رسیدگی و صدور حکم در موارد تخلف از قوانین کیفری به دستگاه قضائی واگذار شده است، موارد متعددی وجود دارد که به اشخاص عادی اجازه داده شده که به این موارد تحت عنوان موارد عکس المعل خصوصی در مقابل جرم، خارج از سیستم قضایی در شش فصل به شرح ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است: 1- امر به معروف و نهی از منکر عملی 2- د...

چکیده ندارد.

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اص...

یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات...

عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت...

اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور د...

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...