نتایج جستجو برای: بزه مستحق قصاص

تعداد نتایج: 1879  

ژورنال: فقه مقارن 2015

در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن اهل‌‌حرب توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی‌‌شود. مسئله مورد اختلاف، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیرمسلمان معصوم الدم کرده است؛ یعنی کسانی که از آنان به عنوان ذمی، معاهد و مستأمن یاد می‌‌شود. چهار نظریه فقهی در این باره مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به نابرابری مطلق و عدم ثبوت ...

عباسعلی فراهتی مهدی متین

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصا...

ژورنال: حقوق اسلامی 2015
علی محمدی جورکویه

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصربه‌فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

یکی از مهمترین ارکان مطالعه در زمینه ی بزه دیده شناسی، تعیین جایگاه بزه دیده از منظر جرم شناختی است و بدین منظور در این پایان نامه ابتدا با تعریف جرم شناسی و بررسی آن از دو دیدگاه علت شناسانه (نظری) و کاربردی، به مطالعه در زمینه ی بزه دیده پرداخته شده است. تعاریف زیادی از بزده دیده و بزه دیدگی از دیرباز توسط دانشمندانی چون فون هنتیگ، آلن برگر و مندلسون ارائه شده است. این تعاریف باتوجه به سیر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

در مورد کودک بزهکار و جرائمی که مرتکب می شود مسائل قابل بحثی وجود دارد که عمده این مسائل در 3 پرسش ذیل خلاصه می شود: -1 عوامل بزهکاری کودکان چیست ؟ و آیا در صورت ارتکاب بزه دارای مسئولیت کیفری و مدنی می باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ تادیب و تعزیر ایشان به چه صورت خواهد بود؟ -2 کودک غیربالغ کیست و علائمی که بوسیله آنها می توان به بلوغ طفل پی برد و به تبع آن احکامی را بر او بار کرد کدامند؟ رشد ...

ژورنال: فقه مقارن 2014

یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده‌‌اند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل‌‌سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم‌ترین ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
حسن عالی پور دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

اچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبه روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه دیده به قاچاق، سبب می شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنش پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنی...

یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فق...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادل...

از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده‌‌، تساوی در محل است. فقها و حقوق‌‌دانان اتفاق نظر دارند بر این که با‌ بودن عضو در محلْ نمی‌توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود‌بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل‌اند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل‌‌ ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص‌...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید