بر اساس قانون‌های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جملۀ این شرایط، مطابق مادۀ 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئلۀ مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعدۀ درأ در قصاص، قائل به عدم قص...

یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (cd)...

به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادل...

از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده‌‌، تساوی در محل است. فقها و حقوق‌‌دانان اتفاق نظر دارند بر این که با‌ بودن عضو در محلْ نمی‌توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود‌بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل‌اند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل‌‌ ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص‌...

قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به‌صراحت ...

چکیده در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...