نتایج جستجو برای: خطای اعتقاد در حکم

تعداد نتایج: 756836  

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014
محمدرضا اصغری شورستانی، رضا رشیدی, محسن اسماعیلی،,

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود و حکومت‌های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می‌دانند، در تلاش‌اند تا شریعت را به‌نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به‌‌وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده‌ی‌ حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2011
محمد ادیبی مهر

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1394

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهم...

ژورنال: :پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 2012
یوسف شاقول رضا ماحوزی

کانت در فلسفۀ نقادی خویش، در صدد تبیین سه مسئلۀ کلی است؛ «شناخت»، «اخلاق» و «زیبایی» سه دغدغۀ اصلی بشر و در واقع، سه بعد وجود آدمی هستند که کانت در سه نقد، جداگانه آن ها را بررسی کرده است. وی در «نقد عقل محض»، به مسئله شناخت، مقوّمات و حدود آن پرداخته است و سعی کرده بر اساس انقلاب کپرنیکی خویش، مبانی استقراء را تبیین و توجیه کند. با این حال، استقراء مد نظر وی مستلزم پشتوانۀ دیگری به نام اصل یکنو...

ژورنال: :کتاب قیم 2015
محسن حسن وندی مهدی اکبرنژاد

این مقاله به بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه سیّد محمود آلوسی، صاحب تفسیر روح المعانی، دربارةآیة تطهیر می پردازد. ایشان از یک سو، نظر مفسّران شیعه و بسیاری از مفسّران اهل سنّت را مبنی بر دلالت آیه تطهیر برعصمت آل عبارد کرده و حتّی نزول این آیه در مورد ایشان را نمی پذیرد. از سوی دیگر، دایرة مصادیق«اهل البیت» رافراتر وعام تر از اصحاب کساء در نظر گرفته و افراد دیگری از قبیل همسران پیامبر(ص) راداخل در این حکم...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
حسنعلی علی اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی; [email protected].

موضوع این نوشتار، بررسی اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفی در ادبیات فقهی و اصولی معاصر است. برخی حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته‏اند. اخیراً متفرع بر مبنای تعمیم به حکمت، اقول دیگری نیز مطرح شده است. از د...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2013
سید مرتضی حسینی شاهرودی فاطمه استثنایی

در این که افلوطین وحدت شهودی است شکی نیست، اما بر اساس دلایلی چون اطلاق و عدم تناهی احد، تفسیر علیت به فیضان، عدم پذیرش حلول و اتحاد، عدم استقلال اقانیم و در حکم سایه، تصویر و شعاع دانستن کثرات می­توان وحدت شخصی را از عبارات وی برداشت و بازتاب این اعتقاد را در سخنان وی در باب معرفت احد مشاهده کرد. وی با توجه به مراتب نفوس، دست­یابی به معرفت را دارای مراتب می­داند، ولی احد را برای همگان غیرقابل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض از صور خاص کلاهبرداری می باشند. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می روند. هم اکنون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 و رکن قانونی جرم معامله ی معارض را ماده 117 قانونی ثبت اسناد و املاک تشکیل می دهد. موضوع این جرایم، مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2002
امیر وطنی

اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
مهدی حسن زاده

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید