این مقاله به نقد و بررسی چهار تعریف مشهور درباره حریم خصوصی می‌پردازد. ابتدا، معنای لغوی حریم خصوصی را روشن می‌کند و سپس به بحث از معنای اصطلاحی «حریم خصوصی» می‌پردازد. معنای اول از حق تنها و رها بودن اخذ شده است. معنای دوم حریم خصوصی، اطلاعاتی است که خود بر دو نوع است: ۱) تعریف بر اساس انتظار؛ ۲) تعریف بر اساس حالت عدم آگاهی. نوع سوم، تعاریفی‌اند که حریم خصوصی را بر اساس کنترل تعریف کرده‌اند. ...

نیاز به برق در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود دولت، توسعه پروژه های نیروگاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی با قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (bot)به عنوان یکی از روش های بخش دولتی در واگذاری پروژه های نیروگاهی تبدیل گردیده است. از ویژگی بارز این واگذاری ها انتقال بار تامین مالی و بخشی از ریسک های تجاری به بخش خصوصی می باشد. پایان نامه حاض...

مدیریت ریسک درآمدی در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی از موارد پراهمیت برای تصمیم به مشارکت یا عدم مشارکت بخش خصوصی در کنار موفقیت یا شکست پروژه است. در این مقاله مدل مالی برای انتخاب شیوه تضمین درآمد بخش خصوصی در پروژه­های مشارکت عمومی-خصوصی احداث آزادراه ارائه شده است. درآمد بخش خصوصی در اجرای پروژه­های آزادراهی می‌تواند به چند صورت دریافت عوارض، پرداخت ثابت سالیانه، پرداخت پلکانی و پرداخت ...

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کم‌هزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی، دادگاه‌ها را با چالش تعیین صلاحیت در زمینۀ این‌ گونه قراردادها روبرو کرده است. قواعد سنتی حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینۀ رفع تعارض قوانین، مبتنی بر عوامل ارتباطی است که ...

چکیده دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استم...